أميركا تتفادى الاحتكاك مع خصومها في جلسة مناقشة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

لم ينجح خصوم الولايات المتحدة وبخاصة ايران وكوبا وكوريا الشمالية، في استدراجها إلى حوار «ساخن» في الجلسة التي كانت مخصصة أمس لعرض تقريرها عن حقوق الإنسان في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، إذ تجاهل الوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزيرة الخارجية استير برايمر، الإجابة عن سيل الأسئلة من هذه الدول الثلاث بشكل خاص حول انتهاكها حقوق الإنسان من خلال الحصار والعقوبات الاقتصادية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
ويأتي ذلك خلافاً لما كان متوقعاً في أروقة الأمم المتحدة عن أن الجلسة ستكون «تاريخية» وأن ما حضّره خصوم الولايات المتحدة سيسبب لها حرجاً، لكن الوفد الأميركي لم يساوره حرج بل تجاهل في شكل «كلي» هذه الأمور، وراح يجيب بسخاء عن أسئلة وتوصيات عشرات الدول من حلفاء اميركا الذين لم يتطرقوا إلى مسائل خارجية تثير حساسيتها، بل اقتصرت توصياتهم على دعوتها الى المصادقة على اتفاقات ومعاهدات دولية تعنى بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، اضافة إلى الإجابة عن مسائل تتعلق بمعتقل غوانتانامو والتعذيب في المعتقلات في افغانستان والعراق.
وخالف الموقف الأميركي ما قالته برايمر في مستهل الجلسة عن ان عرض التقرير يشكل «معلماً لتطلعاتنا في مجال حقوق الإنسان، ولدينا نية جدية والتزام فعلي بالاستماع الى الأفكار بحسن نية، ونرحب بالفرصة السانحة اليوم للاستماع الى آراء بناءة».
اسئلة الخصوم
وكان مندوب كوبا أول المتحدثين، مطالباً الولايات المتحدة بوضع حد لحصارها لبلاده و «هو جريمة ضدّ الإنسانية وينتهك حقوق كوبا والإنسان فيها»، وبالإفراج عن السياسيين الكوبيين الخمسة «الذين احتجرزوا بأحكام غير منصفة لأسباب سياسية» وبتسليم عشرات العناصر «الإرهابية» التي تعيش في الولايات المتحدة.
ودعا واشنطن الى «احترام شعب كوبا بتقرير مصيره، ووقف كل أشكال العدوان عليه»، مطالباً ب «محاكمة كل المسؤولين عن التعذيب في معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب (العراق)».
وطالبت روسيا الولايات المتحدة باتخاذ مزيد من التدابير للتخلص من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب، موصية بإجراء «تحقيق موضوعي في قضايا التعذيب في مراكز الاعتقال السرية في بغرام (شمال كابول) وغوانتامو ومحاكمة المسؤوليين واتخاذ ما يلزم لتأهيل الضحايا ومنحهم تعويضات».
ثم تحدثت المندوبة الإيرانية، فأعربت عن ادانة بلادها وقلقها «العميق» من «انتهاك حقوق الإنسان المنظم والجسيم الذي ترتكبه اميركا على المستوى الوطني والخارجي»، مطالبة الولايات المتحدة ب «وضع حد للقوانين التي يخرج تطبيقها عن الاختصاص الوطني». ودعت الى «حظر التعذيب في كل السجون الخاضعة لأميركا وبخاصة في غوانتانامو وما تقوم به بذريعة الحرب على الإرهاب».
وكذلك طالبت ب «حماية خصوصية الأفراد وعدم التدخل بالفضاء الافتراضي والتنصت وانتهاك حقوق الإنسان، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب». وشددت على «اتخاذ تدابير حيال مسألة تدنيس القرآن، وسن قوانين لحماية السكان الأميركيين الأصليين والمصادقة على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والطفل والمرأة وممارسة التعذيب».
ورأى مندوب نيكاراغوا أن «الولايات المتحدة منذ نشوئها استغلت القوة كركيزة لسياسة التوسع فنشرت القتل والدمار في بلدان عدة لا سيما في اميركا اللاتينية، وفي القرن الواحد والعشرين تستخدم آلتها العسكرية بذريعة نشر الديموقراطية وتشكك بحقوق الدول الأخرى». وطالب أميركا بأن «تعتبر بقرار محكمة العدل الدولية وتقدم تعويضات لنيكاراغوا، ورفع حصارها المشين عن كوبا وإطلاق الأسرى، وتحمل مسؤوليتها عن البيئة». وقال: «نأمل بأن تفهم الولايات المتحدة أنها لا تستطيع أن تحمل بيدها الحقيقة المطلقة، وأنها فشلت بأن تكن الاحترام لمواطنيها والبلدان الأخرى».
أما كوريا الشمالية فقال مندوبها: «نبقى قلقين من تقارير مستمرة تتناول انتهاكات اميركية واسعة لحقوق الإنسان داخل اميركا وخارجها». وطالب ب «اتخاذ اجراءات لمنع استخدام القوة المفرطة ومعاقبة الفاعلين في الولايات المتحدة وخارجها، واتخاذ اجراءات لمعالجة موضوع قتل المدنيين على يد الجنود الأميركيين في افغانستان والعراق وإحالة المرتكبين على العدالة». وطالب ب «انهاء الحظر الاقتصادي المفروض قسراً على البلدان الأخرى، وإلغاء القوانين التي تعطي الولايات المتحدة صلاحيات خارج حدودها». وأوصت الصين بأن تنضم الولايات المتحدة الى معاهدات حقوق الإنسان، لوضع حد لاستخدام القوة المفرطة وتصرفات التمييز ضد السكان الأصليين، منتقدة بعض الولايات التي تسن قوانين تطاول المهاجرين، باسم مكافحة الإرهاب، وتقيد حرية الناس في الوصول الى الإنترنت.
مواقف عربية
وطالبت مصر الولايات المتحدة بمواجهة اتجاهات متصاعدة لكره الإسلام والتحقيق جدياً بمزاعم عن انتهاكات ارتكبتها القوى المسلحة في العراق، وإحالة معتقلي غونتانامو على محاكمة عادلة. وانضمت مصر الى ليبيا والسودان، في الإعراب عن قلقها من تنامي العنصرية في الولايات المتحدة تجاه المواطنين من اصول أفريقية وعربية وآسيوية. وطالبت بإلغاء اجراءات تتعلق بدخول مواطنين من 25 بلداً. ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا والسودان.
لكن المغرب رحّب بالمنهجية الجديدة بالتعامل مع العالم الإسلامي وفق خطاب اوباما في القاهرة، آملاً باعتماد سياسة تحد من زيادة التطرف والإرهاب الدولي.
الردود الأميركية
وتحدث أعضاء الوفد الأميركي كل باختصاصه، عن واقع حقوق الإنسان في اميركا، مقرين بوجود عيوب «نناقشها مع ممثلي المجتمع المدني ثم نعمل على تحسين الوضع، من خلال تعديلات قانونية تعزز حرية التعبير والتفكير والدين وتحسن الفرص الصحية والتعليمية لمعظم الفئات... ولا نكتفي بما انجزناه حتى الآن وسنواصل العمل لتكون قوانيننا متمتعة بالإنصاف».
وقال مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والديموقراطية مايكل بوزنر: «معروف اننا نخوض حرباً فى العراق وأفغانستان ضد القاعدة ولكننا ملتزمون بالقوانين».
وأضاف: «أثار بعض البلدان مسألة معتقل غوانتانامو، علماً ان ادارة الرئيس أوباما وعدت بإغلاق هذا الملف من دون لبس. الرئيس اوباما قال بوضوح لا بد من اغلاقه، وهذا الالتزام لن يهتز لكن العملية صعبة ولا يمكن اوباما وحده اغلاقه والأمر يشمل الحلفاء والكونغرس. لكن من خلال الجهود بقي 184 من أصل 235 شخصاً، وكثيرون معنيون بهذه المهمة ونحن ممتنون لبعض الدول التي قبلت بعض المحتجزين». وأشار إلى أن «هناك 34 شخصاً يستحقون المقاضاة، وهناك آخرون بينهم 57 يمنياً سينقلون، وكل ذلك وفق القوانين الوطنية والدولية». وأكد أن «للمحتجزين في غوانتانامو الحق في الطعن أمام المحاكم الوطنية».
ونفى مسألة استخدام القوة ضد المدنيين في أفغانستان وبخاصة من خلال غارات طائرات من دون طيار، قائلاً: «نحن نتلزم سيادة القانون وهذه العمليات تقع تحت هذا المبدأ، ولا يوجد قانون يحول دون استهداف احد قادة العدو باستخدام اجهزة عسكرية لهذا الغرض. هذا شرعي ولا يشكل حرجاً». وقال: لا يوجد بلد يشرف على القوى العسكرية أكثر من الولايات المتحدة، ولدينا اجراءات واضحة للتبليغ بحالات انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، وأجرينا مئات التحقيقات في العراق وأفغانستان أدت إلى مئات التدابير المسلكية، 70 في المئة منها اعتبر سوء معاملة واتخذت فيها تدابير مسلكية و30 في المئة صدرت فيها احكام. وإن عرفت وزارة الدفاع بمعلومات بسوء معاملة ستفضح بلا شك».
وفي مسألة استمرار اصدار احكام الإعدام في نحو 35 ولاية، قال: «هناك نقاش حوله علماً أنه لا يستخدم إلا في الجرائم الأكثر خطورة. كثيرون يعترضون على هذا الحكم، وأنا منهم، لكن تنفيذه لا يتم الا بعد ضمانات اجرائية».
وفي مسألة التمييز العرقي، قال: «نأخذها بجدية. وهناك حوار مع السكان الأصليين مستمر، واتخذت اجراءات بلغت مرحلة غير مسبوقة».
ورد الوفد على مسألة عدم مصادقة الولايات المتحدة على الاتفاقات والمعاهدات، بالقول: «هناك بلدان صدّقت على المعاهدات لكن ما لبثت أن سعت الى عدم الامتثال لأحكامها».