الاتحاد الأوروبي يستجيب ضغوط إسرائيل ويوقف دفع رواتب موظفي غزة العام الحالي

علمت «الحياة» في بروكسيل أن الاتحاد الاوروبي استجاب لضغوط إسرائيلية بعدم دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة للعام الحالي. وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن هذا القرار جاء في إطار التقويم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي استجاب بذلك لضغوط إسرائيلية متكررة على الاتحاد من أجل وقف تمويل «عائلات الإرهابيين» في قطاع غزة. ونفى المسؤول أن يكون للسلطة الفلسطينية أي علاقة بهذا القرار.
وكان مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان قال لوكالة أنباء «شينخوا» أول من أمس إن الاتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم مالي جديدة في ما يخص قطاع غزة للعام 2017، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وقال إن السياسة الجديدة تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لمصلحة صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، موضحاً أنه سيتم بدلاً من ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي البالغة 30 مليون دولار، لمصلحة قطاع غزة ولدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن مبلغ 20 مليون يورو سيخصص لبرنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة، والتي يتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية. وأضاف أن باقي المبلغ (10 ملايين يورو) سيخصص لمصلحة مشاريع للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطاع غزة لخلق فرص عمل، وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
وأفاد بأن دعم الاتحاد الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية سيستمر على ما هو عليه للعام الحالي، علماً أنه يركز على قطاعي التعليم والصحة.
وأكد عثمان أن تبني السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار التقييم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي، والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص للفلسطينيين 300 مليون يورو سنوياً، تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا).
ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة بنحو 185 ألفاً، منهم 42 ألفاً في قطاع غزة، وفق نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة. وتواصل السلطة صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة على رغم سيطرة حركة «حماس»على الأوضاع فيه منذ منتصف عام 2007، علماً أنها كانت طلبت من غالبيتهم العظمى عدم التوجه إلى أماكن عملهم.