أوباما يعلن مسؤوليته ويتعهد العمل نحو التوافق بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب

مني الحزب الديموقراطي الأميركي بهزيمة كبيرة في مجلس النواب بعد خسارته أكثر من ستين مقعداً لمصلحة الجمهوريين، ما من شأنه أن يعقّد الى حد بالغ الأجندة الداخلية للرئيس باراك أوباما، وستكون له مدلولات عدة على الانتخابات الرئاسية في 2012.وأقر أوباما بالانتكاسة أمس، معلناً أنه «يتحمل المسؤولية»، وتعهد «العمل نحو التوافق»، خصوصاً في مشاريع تتناول الطاقة والتعليم، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ «ما من حزب وحده يستطيع الإملاء أين نذهب».
وأكد أوباما، في مؤتمر صحافي مشابه للذي عقده سلفاه جورج بوش وبيل كلينتون في 2006 و1994 بعد خسارة حزب كل منهما الأكثرية، أنه يتطلع «للعمل مع الجمهوريين» وأن الرأي العام محبط إزاء وتيرة النمو الاقتصادي، ويريد توفير الوظائف في شكل أسرع».
وقال أوباما ان «كثراً من الأميركيين لم يشعروا بإحراز تقدم... ولم ترضهم النتائج (التي حققتها إدارته خلال سنتين). وأنا أتحمل المسؤولية». وأضاف: «ما من حزب يستطيع الإملاء أين نذهب... المنافسة ليست بين الحزبين بل بين أميركا ومنافسيها الاقتصاديين في العالم». وتعهد العمل «نحو التوافق»، وجدّد الأمل بإحراز خطوات الى الأمام في مواضيع البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي، معلناً: «نستطيع أن نجلس سوياً ونتفق على أفكار»، وسمى مشاريع تتعلق بالطاقة وخلق فرص عمل وتحسين التعليم.
وإذ يستمر فرز الأصوات حتى مساء امس في ولايات واشنطن وكولورادو (غرب) وألاسكا في معارك مجلس الشيوخ، أعطت الأرقام الأخيرة 61 مقعداً جديداً للجمهوريين في مجلس النواب، ونالوا اكثرية 242 مقعداً في مقابل 193 للديموقراطيين، في انتظار انتهاء الفرز في خمس منافسات متبقية.
أما في مجلس الشيوخ فحافظ الحزب الديموقراطي على أكثريته، على رغم خسارته ستة مقاعد، واقتصار الغالبية على 51 مقعداً مقابل 46 للجمهوريين.
وتعتبر هذه النتائج الأسوأ للديموقراطيين منذ عقود في مجلس النواب، وتفوق خسارة عام 1994 أيام بيل كلينتون عندما فقدوا 52 مقعداً وخسروا مجلس الشيوخ أيضاً. وبمدلولها السياسي تشكل الخسارة انتكاسة مبكرة لإدارة أوباما التي وصلت الى الحكم منذ عامين، وتعقد أمام الرئيس مهامه الداخلية وتنفيذ أجندته في النصف الثاني من ولايته.
وتمحورت الانتخابات التي أكد الزعيم الجديد لمجلس النواب جون بوينر أنها استفتاء على رصيد الديموقراطيين في العامين الماضيين، حول الشأن الاقتصادي، الهم الأول لدى الناخبين. من هنا ستشهد جادة بنسلفانيا التي تفصل بين البيت الأبيض والكابيتول معارك ضارية حول الخطط الاقتصادية، نظراً الى تناقض الرؤية بين الديموقراطيين المتمسكين بزيادة الضرائب على الأثرياء وإصلاح قانون التبادل التجاري، والجمهوريين الملتزمين رفض أي زيادة ضريبية وإبعاد الحكومة عن القطاع الخاص. وأكدت قيادات الحزب الجمهوري بعد الفوز أنها ستعمل على شطب خطة الضمان الصحي التي مررها أوباما، الأمر الذي يبدو صعباً لافتقادهم أكثرية مجلس الشيوخ.
وسيكون أمام أوباما ثلاثة خيارات. الأول، اعتماد الاستراتيجية التي تبناها كلينتون بمده جسوراً مع الجمهوريين والعمل على تشريعات مشتركة. والثاني، مواجهة وإحراج الجمهوريين ووضعهم بصورة المعرقل. والثالث، التركيز على السياسة الخارجية حيث هناك مرونة أكبر أمام الرئيس من السياسة الداخلية.
ورجح المراقبون سير أوباما في الخيار الأول، نظراً الى حاجته لتمرير تشريعات اقتصادية في السنتين المقبلتين قبل الترشح لولاية ثانية. اذ عكست التركيبة الانتخابية الجديدة تحديات أكبر أمام أوباما في حصد ولاية ثانية، خصوصاً مع صعود حركة «تي بارتي» اليمينية التي أعطت الجمهوريين 113 مقعداً في مجلس النواب وثلاثة في الشيوخ، ومع خسارة الديموقراطيين حاكمية ولايات حاسمة بينها أوهايو وفلوريدا حيث تقرر مصير الانتخابات الرئاسية في 2000 و2004. ومن التشريعات المرجح أن يعمل عليها الحزبان هي تخفيض الضرائب، والمصادقة على قوانين لتنفيد مشاريع بنى تحتية في مختلف الولايات. غير أن خطط البيت الأبيض بتمرير قوانين إصلاح الهجرة أو أخرى بحجم الضمان الصحي والتشريعات السابقة لم تعد عملية بعد هذه الخسارة.