كاسيزي: القرار الاتهامي لا يسبب حرباً ولا يمكن تأجيله نتيجة اتفاقات سياسية

رفض رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي التكهن بموعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، باعتبار أن هذا السؤال يوجه الى المدعي العام للمحكمة، لكنه تمنى صدور القرار الشهر المقبل.
وجاء كلام كاسيزي عن القرار الاتهامي بعيد عرض قدّمه حول تطور العدالة الدولية في إطار المنتدى الثاني الذي تنظمه المحكمة الخاصة بلبنان في لايشيندام، وعنوانه «العدالة الدولية في وسائل الإعلام» بحضور إعلاميين لبنانيين وأجانب.
وعندما سئل كاسيزي عما إذا في إمكانه القول إن القرار الاتهامي سيصدر منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل؟ أجاب بأن «هذا السؤال يوجه الى المدعي العام» دانيال بلمار، «فنحن نعمل معاً لكن هناك فصلاً في السلطات، وأنا لا أعرف ما يفعله ولا يمكنني أن أطرح عليه هذا السؤال».
أضاف أن بلمار يدير التحقيقات «وهي سرية والقضاة ليسوا مطلعين عليها... وموعد صدور القرار الاتهامي هو الذي يختاره»، مشيراً الى أن المدعي العام قال إن القرار قد يصدر في الشهر المقبل و «أنا كررت ذلك من بعده وأتمنى أن يحصل... وهذا بأي حال ما أقرأه في صحفكم».
ولفت كاسيزي الى أن صلاحياته ومسؤولياته تجاه الأمم المتحدة وتجاه الحكومة اللبنانية، «تجعل من واجبي حضّ الجميع في المحكمة على القيام بعملهم، والعدالة يجب أن تكون سريعة واعتمدنا إجراءات كثيرة للتسريع».
وأثار نقل بعض وسائل الإعلام في لبنان مقتطفات من كلام كاسيزي عن القرار الاتهامي سجالات بين الإعلاميين المشاركين في المنتدى، وبين بعضهم ومكتب التواصل التابع للمحكمة، استؤنفت بعدها أعمال المنتدى وفقاً للبرنامج المعد له.
وعلّق كاسيزي على ما يتردد عن تبليغ مقرّبين من رئيس الحكومة سعد الحريري بمضمون القرار الاتهامي بمرح، وقال: «أنا أحسدهم على ذلك، لأنني لم أحصل على أي معلومات من هذا النوع على رغم أنني أعمل في المبنى نفسه» مع بلمار.
واستبعد تماماً إمكان تأجيل القرار الاتهامي، نتيجة اتفاقات سياسية، وقال: «قد لا تأخذونني على محمل الجد ولكننا لا نخضع لتأثيرات وضغوط سياسية وأنا لو تعرضت لذلك لاستقلت من منصبي».
وأكد أنه ضد أي عدالة تتسبب بحرب وبزعزعة للسلام، لكنه أضاف أن «مذكرة اتهام أو قرار اتهام لا يمكن أن يكونا سبباً لحرب أهلية»، داعياً اللبنانيين الى اعتماد الهدوء والوثوق بالعدالة.
وأقر كاسيزي بأن بعض شرائح المجتمع اللبناني يعارض المحكمة وهذا «أمر مفهوم ونحن نكمل عملنا بطريقة حيادية وعادلة ومناسبة... وحتى الشرائح المعارضة ستدرك مستقبلاً أن المحكمة مفيدة».
وأضاف أن جوهر المحكمة يقضي بتوجيه رسالة واضحة الى الشعب اللبناني مفادها «الحد من الخطابات السياسية التي تؤدي الى العنف واعتماد المحاسبة بدلاً من ذلك ومحاكمة المسؤولين عن العنف».
وتابع ان العدالة يجب أن تكون غير منحازة، «وهناك في لبنان إشاعات حول فساد القضاة المحليين وخضوعهم لتأثيرات سياسية، ونحن نريد أن نظهر للناس أن في الإمكان إحقاق الحق بعيداً من الانحياز، وأملي بأن يفهم الجميع ذلك».
واوضح أنه يعمل حالياً على درس طلب اللواء جميل السيد عن شهود الزور، وإنه عند استلامه الطلب رأى أن هذا الشخص غير مشتبه به وفي إمكانه اللجوء الى المحكمة نظراً الى الحق الأساسي للجميع بالوصول الى العدالة. ولفت الى أن السيد طلب تنحية قاضيين من قضاة المحكمة، وسيصدر غداً قرارين في شأن هذين القاضيين وهما رالف رياشي وعفيف شمس الدين.
وعن حادثة التعرض لمحققين دوليين في الضاحية الجنوبية لبيروت، لفت كاسيزي الى أن المحكمة أصدرت بياناً يدين المتورطين بها «لأنهم يعرقلون التحقيق، لكن صلاحية معاقبتهم لا تعود إليها، وعلى السلطات اللبنانية تولي ذلك إذا اعتبرت أن هذا متوجب».
وتطرق كاسيزي الى تشكيك رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بدستورية إنشاء المحكمة، وقال: ليس بوسعه إعطاء رأي حول الموضوع بصفته رئيساً للمحكمة، ولكنه يمكنه الإدلاء «برأي أكاديمي بصفتي أستاذ قانون دولي». وأضاف أن الاتفاق حول انشاء المحكمة بين الأمم المتحدة ولبنان لم يصادق عليه بحسب الأصول من قبل الطرف اللبناني، ولكن بموجب القانون الدولي، فإن اتفاقية تعتبر غير صالحة بسبب إخلال أحد الأطراف المعنيين بها، لكن تصرف الدولة حيالها يعتبر بمثابة مصادقة عليها.
ورأى أن من هذا المنطلق فإن لبنان وافق على الاتفاقية لأنه عندما طلب القضاة في المحكمة الدولية من السلطات اللبنانية إحالة كل الملفات التي كانت جمعتها حول جريمة اغتيال الحريري، امتثلت لهذا الطلب.
ومضى يقول إن وزارة العدل اللبنانية اعتبرت أن من حق المحكمة الحصول على هذه الملفات ولولا إحالتها لما تمكن القاضي من إخلاء سبيل الضباط الأربعة، فهذا رأي أكاديمي «لكنني كقاض ورئيس محكمة يمكن أن أغير رأيي تماماً وأعطي رأياً آخر في هذه القضية».
وفيما المقصود من المنتدى الذي تنظمه المحكمة الخاصة بلبنان تعزيز اطلاع الإعلاميين على أساليب عمل العدالة الدولية وتوزع المهمات بين مكوناتها، فإن الأسئلة الحديثة طغت خلال اللقاء مع كاسيزي على العرض الذي قدمه حول تطور العدالة الدولية منذ إنشاء محكمة نورنبرغ غداة الحرب العالمية الثانية حتى اليوم.
وميّز كاسيزي في إطار عرضه بين الجرائم العادية التي تتولاها اعتيادياً المحاكم المحلية، والجرائم التي تتولاها العدالة الدولية وهي جرائم حرب وإرهاب وتعذيب، غالباً ما تقدم عليها جماعات تابعة للسلطة المحلية في هذا البلد أو ذاك. وقال إن هذه الجرائم لا يمكن أن تتولاها المحاكم المحلية لأن الدول لا تحاكم مرتكبيها، ولأنها تفتقر للإمكانات والمنشآت اللازمة لذلك، وهذا ما حصل في رواندا عام 1998 حيث كان القضاء ضعيفاً جداً وعاجزاً والبلد كان ممزقاً من جراء الحرب، ما استوجب تأسيس محكمة جنائية دولية. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا، نظراً الى أن المحاكم الصربية لم تكن محايدة ما حمل الأمم المتحدة على إنشاء المحكمة.
وتوقف كاسيزي عند ضرورة اشراك قضاة محليين في المحاكم الدولية وتوحيد جهودهم مع القضاة الدوليين من أجل تقريب العدالة الدولية من المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم وإطلاع الرأي العام على عملها، وهو ما يسمى بالمحاكم المختلطة.
وذكر أن «هذه هي الحال بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان، المكوّنة من عدد من كبار القضاة اللبنانيين القادرين على إيصال الثقافة القضائية اللبنانية الى القضاة الدوليين».
وأشار الى أن المحكمة الخاصة بلبنان «هي الأولى التي تحاول الجمع بين ثقافة قانونية تعتمد القانون العام ودولة يسود فيها القانون المدني، وغالبية المحاكم الدولية كانت تعتمد فقط على القانون العام، والمحكمة الخاصة بلبنان تمثل استثناء على هذا الصعيد».
ومن الميزات الإضافية للمحكمة الخاصة بلبنان دور القضاة في طرح الأسئلة على المتهمين في حال وجودهم. وإجراء محاكمات غيابية، ما يعتبر نموذجاً رائداً في حقل العدالة الدولية، وفق كاسيزي.
واستعرض كاسيزي كيفية اختيار القضاة الدوليين في المحكمة وكذلك القضاة المحليين، مشدداً على أن «إجراءات بالغة الجدية اتخذت لضمان حياد القضاة وبالتالي حياد المحكمة وما ينبثق منها من قرارات».