«المواصفات والمقاييس»: كود البناء السعودي يعزز قطاع التشييد والبناء

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام تطبيق كود البناء السعودي خطوة بالغة الأهمية نحو تطبيق فعّال للمنظومة الفنية المعززة لقطاع التشييد والبناء، في دفع مسيرة التنمية المستدامة.
وعبر القصبي في تصريح صحافي أمس عن ثقته بأن يسهم الكود في تعزيز النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة لتحقيق الريادة والتميز في المجالات الخدمية والتنموية.
وأشار إلى أن تطوير النسخة الأولى من الكود نتاج لجهود كبيرة من الجهات ذات العلاقة، وأن تطبيق المتطلبات الفنية التي حددها الكود سيكون لها أثر مهم في تعزيز نمو قطاع التشييد والبناء، أحد محركات النمو لاقتصادنا الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن منظومة كود البناء للمملكة حددت عدداً واسعاً من المتطلبات الفنية، ووضعت مختلف القواعد الهندسية للتشييد والبناء لتحقيق السلامة والصحة العامة والاستدامة للمباني، بما يواكب التقنيات الحديثة في عالم التشييد والبناء.
وكشف القصبي عن بدء اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي مشروع تحديث كود البناء السعودي، وسيتم طرحها لمرئيات المختصين نهاية العام المالي الحالي، إذ تشمل تلك النسخة المتطلبات المعمارية، والأحمال والقوى، والتفتيش والاختبارات، والتربة والأساسات، والمنشآت الخرسانية، والمنشآت الطوبية، والمنشآت الفولاذية، والكهربائية، والميكانيكية، وترشيد الطاقة، والصحية، والحماية من الحريق، وإعداد كودات جديدة لم تكن متوافرة سابقاً، ومن أبرزها كود المباني (الخضراء، والقائمة، والسكنية) لتغطي الجوانب المهنية الأخرى للتشييد والبناء.
وبيّن أن كود البناء السعودي هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات التي توضح الأطر الحاكمة من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وذلك لتسهيل اختيار الدراسات الصحيحة والأساليب الملائمة لظروف المملكة وبيئتها، وهو الأمر الذي يسهل للمهندسين والفنيين والمواطنين القيام بأعمالهم بطرق علمية واضحة ومأمونة، ويضع حداً لاختلاف الآراء المتعددة والمنازعات، ويكون بمثابة مرجع قانوني وفني على المستوى الوطني.
وأضاف: «نسعى دائماً إلى أن يكون الكود السعودي مواكباً للتطور الدائم والمستمر لتجارب المواد واستخداماتها وفق المواصفات المحلية والدولية والعودة إلى إصلاح المباني القائمة وحمايتها، وزيادة عمرها الافتراضي وتطبيق منظومة المباني الخضراء، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه والموارد البيئية».
وشدد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على حرص اللجنة الوطنية على أن تكون الكودات الجديدة بالصورة اللائقة، ويكون الكود مرجعاً علمياً وهندسياً دائماً لقطاع التشييد والبناء ويرقى لمصاف الأكواد العالمية.
يذكر أن هناك عدد من الجهات الحكومية تشارك في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وهي: وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية، وعضو من القطاع الخاص.