دعوات إلى قانون انتخاب جديد لا يحجّم أحداً

على رغم تواصل الحراك الانتخابي المتسارع على مختلف المحاور السياسية، للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، فإن الفسحة الزمنية الضيقة بدأت تضغط نحو اجتراح تسوية، إذ ليس في المشهد السياسي الانتخابي ما يشي بأن المباحثات الجارية ستأتي قريباً بقانون جديد.
وفي المواقف، أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أن «هناك ارادة لدى القوى السياسية بالوصول إلى تفاهم حول قانون انتخابي جديد وهذا يؤكد أن لا عودة إلى قانون الستين». وأوضح أن «في الماضي وضعت مشاريع قوانين عدة في أروقة المجلس النيابي ولم يتم التوصل إلى أي نتيجة»، مؤكداً أن «تيار المستقبل يؤيد القانون المختلط، واليوم البحث جار لإيجاد مساحة مشتركة بين اقتراحنا واقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهناك تقدم في هذا المجال». وقال: «الحل هو إما الإبقاء على قانون الستين وهذا أمر مرفوض، وإما إيجاد حلول بتفاهمات جانبية توصل إلى الهدف المطلوب، والتفاهمات تحصل على تقسيم الدوائر لكن في ما بعد هناك أمور تقنية كبيرة بحاجة إلى عمل قبل إجراء الانتخابات».
وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون «ضرورة الاتفاق سريعاً على قانون انتخاب، فالأمر لا يتحمل التأجيل، وهناك ضرورة طارئة للتوصل إلى قانون عادل يؤمن تمثيلاً صحيحاً لمختلف الفئات في المناطق كلها». وقال: «كنا ننزف منذ فترة قريبة من جرح الفراغ الرئاسي الذي كان يهددنا جميعاً ويهدد البلد، وبقي الرهان على المجتمع المدني المبدع والمؤمن، وعلى الناس الذين واجهوا التحديات كلها، وعلى المؤسسات الأمنية. واليوم، وبعد إنهاء الفراغ، وانتخاب رئيس، وتأليف حكومة، وعودة الاستقرارين السياسي والأمني اللذين يحظيان بإجماع، تبقى أمامنا طريق طويلة لنؤمن مستقبلاً كريماً لأولادنا».
ولفت وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن «دعوة القوات اللبنانية إلى الاجتماع الرباعي لم تتم، لكن سيعرض علينا ما تم التشاور به، والقاعدة الثابتة هي قاعدة القانون المختلط، وهو الذي سيلاقي إجماعاً لبنانياً حوله، وتزويج النسبي إلى الأكثري تم بشكل شرعي واليوم كل البحث يدور عن النسبي مع الأكثري من دون ظلم لأي فريق».
وقال: «سنراعي النائب وليد جنبلاط والطائفة الدرزية ولكن هذا لا يعني أننا سنعود إلى الستين الذي يظلم المسيحيين ونحن سنرفعه عنا من دون أن نظلم طوائف أخرى، وعلى رأسها الطائفة الدرزية».
وزاد: «إذا انتهى القانون الجديد في 20 شباط (فبراير) وصدر في 20 آذار(مارس) نذهب إلى تمديد تقني لستة أشهر، والتمديد التقني لا يعتبر تمديداً، وإذا اضطررنا سنذهب إلى تصعيد من أجل قانون جديد، ولدينا استراتيجية في فكرنا وعقائدنا وهي ألا نقبل برفع الظلم عنا ونضعه على غيرنا. لن نظلم الدروز لإرضاء المسيحيين، والعكس صحيح. هناك إيجابية في اللقاء مع الدكتور سمير جعجع ومع رئيس الجمهورية، وهناك مساع للوصول إلى قانون جديد. اليوم استبعد قانون الستين والجواب نهائي».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن تيار «المستقبل» «لن يسمح بإقرار قانون يحجم أي فريق، وتحديداً الحزب التقدمي الاشتراكي». وأشار إلى أن «المباحثات للوصول إلى قانون انتخابي جديد جدية ويمكن البناء عليها، وهناك توافق بين القوى على ضرورة إقرار قانون جديد بالإضافة إلى إصرار من رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس ميشال عون على هذا الموضوع».
ولفت الحجار إلى أن «النقاشات تأخذ أشكالاً متعددة، ولكل فريق خصوصياته وهواجسه، إلا أن الوسيلة الوحيدة للتخفيف منها هو عبر التواصل الإيجابي الذي يحصل بين الأفرقاء وعلينا أن نبني على ذلك كي نتقدم».
ورأى الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري أن «المرحلة التي نعيشها هي الفرصة الأخيرة التي سيعطيها الناس لهذه الدولة مجتمعة مع انطلاقة العهد الجديد، بعد المبادرة التي قام بها الرئيس سعد الحريري، الناس تطلب حقوقها التي يجب على هذا العهد وحكومته تحقيقها».
وفي الملف الانتخابي، سأل: «ماذا تريدون، قانون الستين؟ نحن جاهزون. تريدون ال59؟ نحن جاهزون. تريدون المختلط؟ نحن جاهزون». لكن لا يفكر أحد أنه يمكن أن نقبل بقانون يكون علينا فقط، لسنا هنا كي نبيع على حسابنا أو نفرّط في حقوقنا، إما أن يكون معيار قانون الانتخاب على الجميع هو نفسه أو لا يكون، لأننا لن نقبل بأن يكون المعيار علينا فقط، وما يهمنا هو الوصول إلى صيغة تحظى بموافقة الجميع، وتراعي خصوصية البعض، كما كان يحصل في السابق».
وكان جنبلاط قال في تغريدة مساء أول من امس: «ليس هناك أبواب مغلقة. الصبر والثبات والحوار».