في الأخبار ان زعيمة «حزب الشعب الدنماركي» - ثالث اكبر الاحزاب في البرلمان - بيا كيارسجارد دعت الى وقف بث قناتي «الجزيرة» و «العربية» التلفزيونيتين في الدنمارك، واتهمت القناتين ب «بث الكراهية بين تجمعات المهاجرين ضد المجتمع الغربي». ومنذ ايام علقت المغرب نشاط مكتب قناة «الجزيرة» في الرباط بدعوى ان الفضائية القطرية أظهرت «تمادياً مقصوداً في الاساءة الى المغرب». ووضعية القناة في الجزائر وتونس ليست افضل حالاً! قصص إغلاق مكاتب الفضائيات «الإخبارية» في العواصم العربية، واعتقال مراسليها توشك ان تكون يومية، بل على رأس كل ساعة. وكانت الشركة المسؤولة عن تشغيل قمر «نايل سات» الفضائي للاتصالات اوقفت، منذ ايام، بث 12 قناة تلفزيونية موقتاً. كما انذرت 20 قناة فضائية أخرى، بعد سلسلة اتهامات وجهتها الى تلك القنوات، منها «الحض على الفتنة الطائفية والترويج للشعوذة والإباحية». ومنذ خمس سنوات، وُصفت قناة «المنار» اللبنانية ب «المنظمة الارهابية» من جانب الولاياتالمتحدة وفرنسا، مع التشديد على حظرها عن الفضاء الاوروبي والاميركي. وليس معلوماً إن كانت فضائيات أخرى، من بلدان أخرى، واجهت المصير ذاته، لكن ما لا شك فيه ان المستقبل القريب سيشهد «محظورات أكثر»؛ ففيما يبدو ان شهية الحكومات في الوقوف، بكل جبروت، ضد الفضائيات، انفتحت أكثر من اي وقت مضى، فإن ذلك يحصل في وقت ظنّ الجميع ان فسحة الحرية في العالم زادت! من هنا، ربما كان في مصلحة الإعلاميين، وفي الفضائيات المستقلة، خصوصاً، ان يدفعوا باتجاه انشاء هيئة أو منظمة قانونية عالمية أو اقليمية تحكم في مثل هذه النزاعات «المتوقعة» بينهم والحكومات، وتعطي كل طرف حقه كاملاً بلا نقص أو انتقاص! صحيح ان ثمة مواثيق ودساتير في هذا الباب، إلا ان غالبيتها عرضة لأن تُخرق، خصوصاً في العالم العربي، من هنا، فإن انشاء هيئة قانونية «مستقلة» يمكن ان يكون أكثر تأثيراً في حفظ حقوق الطرفين، بعيداً من «الموازنات والحسابات السياسية» وقريباً من فكرة ان «للجميع الحق في الحصول على المعلومات».
