سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية لأيلول (سبتمبر) مقارنة بالعام االماضي، ارتفاعاً بلغت نسبته 5.9 في المئة، فيما سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.5 في المئة مقارنة بآب (أغسطس) الماضي، وفق ما جاء في تقرير لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات. وأوضحت أن «الارتفاع جاء انعكاساً لتطورات شهدتها المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة وفي مقدمها مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة سلع وخدمات أخرى، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، ومجموعة التأثيث المنزلي». لكن الخبير المالي عبدالله الحربي، قال في تصريح إلى «الحياة» إن «لارتفاع الأسعار أسباباً عدة منها أن المملكة تعتبر دولة استهلاكية من الدرجة الأولى، ولا يوجد إنتاج حقيقي سواء في السلع أو الخدمات، وكذلك التصنيع، وهذه ترتبط بأسعار العملات». وأضاف: «بما أن الريال مرتبط بالدولار، فإن تحركنا سيكون وفق تحرك الدولار ارتفاعاً أو انخفاضاً، ولا يوجد لدينا إنتاج حقيقي يغطي هذه المشكلة». وتابع: «الأمر الآخر، أن المؤشر الذي تقاس به الأسعار غير حقيقي، لأنه يقيس معدل التضخم في شكل شهري، وقياسه بالشهر الذي قبله يضلل، على اعتبار أنه مرتفع أيضاً، وكان من الأولى أن تقاس بمعدل شهري يعطف عليه معدل سنوي أو ربع سنوي، بخاصة أننا نعاني منذ نحو سنتين من ارتفاع في التضخم». وتابع الحربي: «في حالات التضخم، ومع وجود عملة مرتبطة بعملة أخرى، تكون المرونة محدودة، ولا توجد حلول حقيقية، ونكون كمن يربط نفسه بشخص آخر يكون محدوداً بحركته، وعندما ربطنا الريال بالدولار قضينا على أية حلول فردية على مستوى الدولة، ولا ينفع معها انخفاض الفائدة لأنه سيترافق مع مضاربة على العملة، وفي حالة رفعها سنكون مربوطين بالدولار». ورأى أن «السياسة النقدية قد تكون مغيبة تماماً عن الحلول لارتباطها وثباتها مع الدولار»، مشيراً إلى أن «الحلول الأخرى المرتبطة بالسياسية المالية، تكون عبر إيجاد منافسة حقيقية على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، المختصة في البيع إلى المستهلك النهائي». وتابع: «كذلك نعاني من شركات تطغى عليها الصبغة الاحتكارية، ولا توجد فرص تنافسية تضغط عليها لتحقيق المنافسة، وسيجعلنا هذا مرهونين بالتحسنات الاقتصادية العالمية التي تنعكس علينا». ورأى أن «التضخم سيواصل ارتفاعه للعامين الحالي والمقبل». وأوضحت «مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات» أن عدداً من المجموعات الرئيسة شهدت ارتفاعاً لتكلفة المعيشة مقارنة بالشهر الماضي، وهي الأطعمة والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة متأثرة بارتفاعات سجلتها 12 مجموعة فرعية من 17 مكونة لها. والسلع والخدمات الأخرى، ارتفعت 0.6 في المئة متأثرة بارتفاعات سجلتها مجموعتان فرعيتان من ثلاث مكونة لها. والترميم والإيجار والوقود والمياه، 0.5 في المئة متأثرة بارتفاع سجلته مجموعة فرعية واحدة من أربع مكونة لها. والتأثيث المنزلي، ارتفعت 0.3 في المئة متأثرة بارتفاع مجموعتين من سبع مكونة لها». وأشارت المصلحة إلى مجموعات شهدت انخفاضاً في أرقامها القياسية هي: «النقل والاتصالات» انخفضت 0.3 في المئة متأثرة بانخفاض مجموعة فرعية واحدة من أربع مكونة لها». وأوضحت أن «هناك مجموعات لم تشهد تغيراً في أرقامها القياسية هي «الأقمشة والملابس»، «الرعاية الطبية»، و «التعليم والترويح». وأوضحت أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لأيلول 2010 مقارنة بأيلول العام الماضي، ارتفع بنسبة 5.9 في المئة، وجاء ذلك انعكاساً لتطورات شهدتها مجموعات رئيسة مكونة له، ومجموعات شهدت ارتفاعاً في أرقامها القياسية هي: «الترميم والإيجار والوقود والمياه» ارتفعت 9 في المئة متأثرة بارتفاع مجموعتين فرعيتين من أربع مكونة لها. «سلع وخدمات أخرى» ارتفعت 7.9 في المئة متأثرة بارتفاع مجموعتين فرعيتين من ثلاث مكونة لها. «الأطعمة والمشروبات» 7.5 في المئة متأثرة بارتفاع 16 مجموعة فرعية من 17 مكونة لها. «التأثيث المنزلي» 4.3 في المئة متأثرة بارتفاع أربع مجموعات فرعية من سبع مكونة لها. «النقل والاتصالات» 1 في المئة متأثرة بارتفاع مجموعتين فرعيتين من أربع مكونة لها. «التعليم والترويح» 0.8 في المئة متأثرة بارتفاع مجموعة فرعية واحدة من ثلاث مكونة لها. «الرعاية الطبية» 0.8 في المئة متأثرة بارتفاع مجموعتين فرعيتين من ثلاث مكونة لها. وأشارت إلى أن مجموعات شهدت انخفاضاً في أرقامها القياسية، هي: «الأقمشة والملابس والأحذية» انخفضت بنسبة 0.9 في المئة متأثرة بانخفاض ثلاث مجموعات من ست مكونة لها.
