كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن وجود خطة لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، تتضمن 4 مراحل لإعادة الهيكلة، سينتهي العمل بالمرحلة الأولى منها خلال العام الحالي. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن المرحلة الأولى تتضمن فصل أنشطة الشركة الرئيسة، وهي «التوليد، والنقل والتوزيع، وتقديم الخدمة»، وتأسيس شركات مستقلة لكل نشاط، ومن المتوقع استكمالها هذا العام بإيجاد شركات توليد تتنافس في إنتاج الكهرباء. وفي المرحلة الثانية من مراحل إعادة الهيكلة، تفعيل المنافسة في الإمداد بالجملة لشركات التوزيع، وكبار المشتركين، ليتم توسيع المنافسة إلى نشاط البيع بالتجزئة لأكبر عدد من المستهلكين خلال المرحلة الثالثة، وتستكمل الخطة في المرحلة الأخيرة بإنشاء سوق الكهرباء التنافسية، التي تخضع فيها الأسعار لعوامل السوق من العرض والطلب لمعظم المستهلكين، وتبقى فئة محدودة من المستهلكين تشتري الكهرباء بتعرفة تقرها الهيئة. وتتضمن خطة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء إنشاء شركات من الأصول المملوكة للشركة، ومن ثم طرحها بالكامل للقطاع الخاص، لتكون المنافسة في قطاع التوليد كاملة ومفتوحة للجميع، ويأتي ذلك بالتزامن مع التوجه العام في المملكة لتخصيص كثير من الخدمات والشركات التابعة للدولة، بيد أن امتلاك الشركة السعودية للكهرباء 70 في المئة من قدرات التوليد يجعل دخول القطاع الخاص للمنافسة في هذا القطاع صعباً، إضافة إلى أن خطة إعادة الهيكلة تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط التوليد، وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء صالح العواجي في تصريح صحافي سابق، أن تخصيص أصول توليد الطاقة سيبدأ خلال 2017. مشيراً إلى أن أصول التوليد ستطرح للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وخصوصاً الصين التي تهتم بضخ استثمارات في قطاع الكهرباء السعودي. موضحاً أنه تم تشكيل لجنة وزارية لاستكمال إجراءات التخصيص برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية على مراحل مقبلة بحسب ما تسمح به الظروف. وألمحت مصادر مطلعة ل«الحياة» إلى أن مشروع خطة إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تستهدف في النهاية تكوين 6 شركات، منها 4 شركات للتوليد، وشركة واحدة للنقل، وشركة أخرى للتوزيع. وقامت الشركة السعودية الكهرباء قبل أكثر من ثلاث سنوات بتخصيص قطاع النقل بالكامل، من خلال إطلاق شركة مستقلة بمسمى «الشركة الوطنية للنقل»، التي تعتبر مستقلة مالياً وإدارياً عن الشركة، فيما عملت الشركة منذ بداية تأسيسها عام 2000 على الاندماج مع بقية شركات الكهرباء في المملكة، ومن ثم توحيد الإجراءات والأنظمة وأسعار الكهرباء، لتكتمل منظومة قطاع الكهرباء، الذي أنفقت مئات البلايين للتوسع وتغطيته بنسبة كبيرة. وتعتبر هذه الخطوة الأولى، تلتها خطوة تخصيص شركات مستقلة لجميع قطاعات الشركة (التوليد، النقل، التوزيع، خدمات المشتركين)، وهو ما قامت به الشركة خلال الأعوام الماضية، من خلال تهيئة البنى التحتية داخلياً، إذ عملت على تخصيص موازنات الأنشطة في شكل مستقل بخلاف السابق، تمهيداً لعملية التخصيص الكاملة ودخول المستثمرين الأجانب. إلى ذلك قالت الشركة السعودية للكهرباء: «إن تحسين الكفاءة الحرارية بمحطات التوليد أسفر عن نجاح الشركة في توفير 15 مليون برميل من الوقود المكافئ، تعادل قيمتها السوقية 368 مليون ريال، خلال 2016، مبينة أن تحسين الكفاءة الحرارية أدى أيضاً إلى توفير 13 مليون برميل من الديزل، موضحة أنها تستهدف أن تصل بكفاءتها التشغيلية للمحطات من 34 في المئة إلى 40 في المئة عام 2020. وأشارت الشركة، في بيان رسمي صدر عنها، إلى أن نتيجة عمليات التطوير المستمرة في مجال تحسين كفاءة محطات التوليد ورفع أدائها التشغيلي على مدار 16 عاماً، جعلت الشركة تقفز بقدرات التوليد المتاحة 25.8 ألف ميغاواط في 2000 لتصل إلى 75 ألف ميغاواط، كما تحسنت الكفاءة الحرارية لتصل إلى 37.5 في المئة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2016 مقارنة ب 36.5 في المئة العام الماضي، وهو تطوير وتحسين طاول 28 محطة توليد في مناطق المملكة كافة، مزودة ب 692 وحدة توليد، منها 116 وحدة توليد تعمل بنظام الدورة المُركّبة، و40 وحدة بخارية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتوليد المهندس خالد الطعيمي أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية، محققة قفزات نوعية، ليس فقط على المستوى الإقليمي والعربي، الذي أصبحت تتصدر إنجازاته بجدارة، ولكن على المستوى العالمي، ولا سيما بعد أن نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق طفرات كبيرة في ما يتعلق بتشغيل محطات التوليد وتحسين الكفاءة الإنتاجية بها بكلفة منخفضة وجودة عالية، تتفوق على كثير من الشركات العالمية في مجال الطاقة الكهربائية، ولعل أبرز مثال على هذا التفوق ما تم تحقيقه بأيدي كوادر وخبرات وطنية في محطة القرية المركبة، التي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم في هذا الشأن. وأشار إلى أن الطفرة التي حققتها «السعودية للكهرباء» في مجال تحسين كفاءة محطات التوليد لم تأت من فراغ، ولم يكن وليد عمل سنوات قليلة، بل هي جهود مستمرة وخطط طويلة الأمد تبنتها الشركة لرفع كفاءة تلك المحطات، وذلك من خلال برامج التشغيل الاقتصادي وتطبيق عدد من المعايير العالمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، للعمل على تنفيذ برامج صيانة وقائية خلال أوقات محددة وفي ظل ظروف معينة، لرفع أدائها وتعزيز وضعها الفني وكفاءة استهلاكها للوقود، إضافة إلى خفض معدلات الخروج الاضطراري للمحطات ودرس أسبابه والعمل على تجنبه إن حدث، لتفادي أي أثار سلبية له في أداء المحطة، لتصل بكفاءتها التشغيلية من 34 في المئة إلى 40 في المئة عام 2020. وأضاف: «الأمر لا يتوقف مطلقاً عند الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالصيانة الدورية، بل يتم إجراء اختبارات أداء لوحدات التوليد بعد الصيانة لمقارنة الأداء في شكل مستمر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية فوراً، وذلك من خلال المراقبة الفنية الدقيقة عبر وسائل تقنية حديثة يمكنها الكشف سريعاً عن أي خلل لتتمكن الفرق المتخصصة من إجراء الصيانة الاستباقية، معتمدة على عمليات التوثيق الدقيقة للبيانات التشغيلية باستخدام برنامج (PI System)». لكن الخطوة الأهم، والتي نجحت الخبرات والكوادر الوطنية في تحقيقها خلال السنوات الماضية، كما يقول المهندس الطعيمي، تتمثل بتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتحويل المحطات من الدورة الغازية إلى المركبة متى كان ذلك مجدياً فنياً ومادياً، إضافة إلى العمل على التوسع في بناء المحطات ذات الكلفة المالية المنخفضة مثل المحطات البخارية والمزدوجة، وهي الخطوة التي مكنت الشركة من تطوير وحدات محطة القرية، ورفع كفاءتها إلى 54.6 في المئة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطة لتسجل 4475 ميغاواط عند 32 درجة مئوية، ليقدر إنتاج المحطة بعد حساب ISO 4884 لتصبح أكبر محطة توليد مركبة في العالم، وكذلك تطوير عمود التوربينات البخارية في محطة غزلان لزيادة قدرة الوحدات بمعدل 13 ميغاواط لكل وحدة، وزيادة كفاءتها بنسبة تراوح بين 33 في المئة - 33.5 في المئة، وتحويل، إضافة إلى استخدام أنظمة التبريد Cooling Systems إلى عدد من الوحدات الغازية لتحسين أدائها وزيادة قدراتها التوليدية أثناء الذروة. ولفت نائب رئيس الشركة السعودية للكهرباء للتوليد إلى أنه، نتيجة لعمليات التطوير المستمرة في مجال تحسين كفاءة محطات التوليد ورفع أدائها التشغيلي على مدار 16 عاماً، نجحت الشركة في القفز بقدرات التوليد المتاحة لتصل إلى 75 ألف ميغاواط، في حين أنها كانت 25.8 ألف ميغاواط عام 2000، كما تحسنت الكفاءة الحرارية لتصل إلى 37.5 في المئة بنهاية أيلول (سبتمبر) 2016م مقارنة ب 36.5 في المئة العام الماضي، وهو تطوير وتحسين طاول 28 محطة توليد في مناطق المملكة كافة مزودة ب692 وحدة توليد، منها 116 وحدة توليد تعمل بنظام الدورة المُركّبة و40 وحدة بخارية. وأشار إلى أن خطوة إنشاء مركز لمراقبة تحسين كفاء الطاقة بالدمام (GOC) تمثل أيضاً محوراً مهماً في دعم توجه الجهات المختصة نحو مزيد من تطوير ومراقبة أداء مؤسساتها، وأن الجهود التي تبذلها «السعودية للكهرباء» لتحسين الكفاءة الحرارية بمحطات التوليد أسفرت عام 2016 عن نجاح الشركة في توفير 15 مليون برميل من الوقود المكافئ، تعادل قيمتها السوقية 368 مليون ريال، إضافة إلى توفير 13 مليون برميل من الديزل، وهي جهود تتسق مع استراتيجية الشركة ضمن أكثر من مسار لتقليل الاعتماد المستقبلي على الوقود والإسهام في الحد من التلوث البيئي، والاستفادة من موارد المملكة الطبيعية، التي من بينها إنشاء أكبر محطات توليد في العالم للطاقة الكهربائية المدمجة مع الطاقة الشمسية الحرارية (ISCC)، وهي محطة توليد ضباء الخضراء، بقدرة إنتاجية تصل إلى 43 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وكذلك وحدات الطاقة الشمسية بمحطة توليد وعد الشمال لإنتاج 50 ميغاواط، وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة.
