قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة اليوم (السبت) إن محطة توليد «القرية» المركبة، تمكنت من رفع كفاءة التوربينات الخاصة بها، مشيراً إلى أنها تمكنت أخيراً من تسجيل رقم قياسي في قدرات وحدات التوليد الخاصة بها، لتصبح أكبر محطة في العالم تعمل بنظام الدورة المركبة. وتمكنت المحطة من رفع كفاءة التوربينات الخاصة بها بنسبة 54.6 في المئة، نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي خضعت لها تلك الوحدات خلال الفترة الماضية. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن الشيحة قوله ان «المحطة تمكنت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، من تسجيل رقم قياسي في قدرات وحدات التوليد الخاصة بها، بلغ 4 آلاف و475 ميغاوات عند درجة حرارة 32 درجة مئوية، لتصبح بذلك أكبر محطة في العالم تعمل بنظام الدورة المركبة، وهو ما يتماشى مع خطط وأهداف برنامج التحول الاستراتيجي للشركة الذي من ضمن أهدافه تحسين الكفاءة الحرارية بمحطات التوليد ضمن مبادرات البرنامج التي تنفذها منذ العام 2014». وأضاف أن «تحسين الكفاءة الحرارية مكن من خفض هدر الطاقة داخل المحطات إلى 3 في المئة من الطاقة المنتجة»، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد واحدة من ضمن أفضل المعدلات العالمية في هذا المجال. وقال الشيحة إن «المحطة تمكنت من توفير 5.6 مليون برميل من الوقود المكافئ منذ بداية العام 2015، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وذلك فقاً لمنظومة أداء عمل الشركة في تحقيق أفضل المعدلات لتحسين الكفاءة الحرارية في محطات التوليد». وتابع أن «الشركة تهدف إلى رفع الكفاءة الحرارية داخل محطات التوليد من 34 في المئة إلى 40 في المئة في حلول نهاية العام 2020، من خلال تنفيذ برامج الصيانة الوقائية المُخططة لوحدات التوليد وفق عدد ساعات التشغيل المُحققة فعلياً مع الحرص على استخدام قطع غيار ذات جودة عالية بهدف رفع جاهزية هذه الوحدات وتعزيز وضعها الفني وأدائها التشغيلي وكفاءة استهلاكها للوقود، إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات الخروج الاضطراري لوحدات التوليد، خصوصاً ذات الكفاءة التشغيلية العالية، ما ساهم في رفع الكفاءة الحرارية في محطات التوليد التابعة إلى الشركة من 34.6 في المئة إلى 35.2 في المئة». وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى أنه يتم العمل في الوقت الراهن على تبني سياسة التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد، وهو ما أسفر عن رفع كفاءة «محطة القرية» المُركبة بصورة جيدة، وزيادة قدرات وحدات محطة توليد «غزلان الأولى» بمعدل 13 ميغاوات لكل وحدة. وأضاف أن سياسة التشغيل الاقتصادي أدت أيضاً إلى تحسين كفاءة واعتمادية شبكات نقل الكهرباء، الأمر الذي سيعمل على الاستغلال الأمثل لمحطات التوليد ذات الكلفة التشغيلية الأقل والكفاءة الأعلى، وتقليل الاعتماد على المحطات ذات الكلفة التشغيلية المرتفعة، والسعي إلى تحويل بعض المحطات ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة متى ما كان ذلك ممكنناً ومجدياً فنياً ومالياً، بهدف توفير المزيد من الوقود المستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية مع التوسع مستقبلاً في بناء المحطات ذات التكلفة التشغيلية المنخفضة مثل «البخارية والمزدوجة».
