نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات في الربع الأخير من 2016

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبلوغ الإقراض المصرفي مستويات قياسية، بما أعطاه دفعة قوية مع دخوله في عام من المتوقع أن يكون مضطرباً.
غير أن قرار بكين زيادة الإنفاق لتلبية الهدف الرسمي للنمو قد يكون له ثمن كبير في ظل ما يواجهه صناع السياسات من مخاطر مالية ناجمة عن النمو الكبير للديون.
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعاً في النمو منذ عامين، لكنه يواجه هذا العام المزيد من الضغوط لتهدئة سوق الإسكان وتأثير جهود الحكومة الرامية إلى إجراء إصلاحات هيكلية وعلاقة قد تكون متوترة مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال «معهد الإحصاء الوطني» اليوم (الجمعة) إن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6.7 في المئة في 2016 ليأتي معدل النمو تقريباً في منتصف النطاق الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 6.5 إلى 7 في المئة لكن وتيرته لا تزال الأبطأ في 26 عاماً.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن تسجل الصين نمواً نسبته 6.7 في المئة في الربع الأخير والعام بأكمله.
وساهم قطاع الإسكان في دعم النمو مجدداً في الربع الأخير إذ ارتفعت الاستثمارات العقارية 11.1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة مع 5.7 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) حتى مع ظهور علامات على تباطؤ الأسعار في بعض المدن الكبرى.
وكان إنفاق المستهلكين قوياً أيضاً، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الأول بأسرع وتيرة لها في عام بدعم من نمو مبيعات السيارات ومستحضرات التجميل. وزادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 277 في المئة في نهاية 2016 من 254 في المئة في السنة السابقة مع ارتفاع نسبة الائتمانات الجديدة التي تستخدم لسداد تكاليف خدمة الديون وفقاً لما قاله محللو «يو بي أس» في مذكرة.