الدمام: تكثيف الرقابة على المباني التجارية والسكنية والمستودعات

رصدت بلدية وسط الدمام، تهاون أصحاب المباني بأنظمة البناء والقيام بمخالفات إنشائية غير آمنة، فضلاً عن وجود عدد من المنشآت المخالفة، وذلك على ضوء تشددها أخيراً في الرقابة على المخالفات الإنشائية، في المباني التجارية والسكنية والمستودعات للتأكد من الالتزام بضوابط البناء.
ووفقاً لرئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي، فإن البلدية شرعت أخيراً في تكثيف جهودها المبذولة للحد من ظاهرة المخالفات الإنشائية والاستحداثات العشوائية في المباني التجارية والسكنية والمستودعات والورش ضمن أحياء المدينة والشوارع الرئيسة، ويأتي ذلك انطلاقاً من مهماتها في المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة والتأكد من الالتزام بضوابط البناء، إذ تعمل اللجنة المختصة على متابعة 28 مخططاً وحياً سكنياً وصناعياً على مدار الأسبوع وفي أوقات متفاوتة من اليوم.
وأضاف: «لتحقيق الهدف المنشود من تلك الحملات الرقابية وضعت البلدية في أولوياتها مواجهة المخالفات التي تتجاوز أنظمة البناء بشكل جسيم وتؤثر على خدمات وحاجات المبنى الأساسية، إضافة إلى التسبب في تشويه المظهر العام للمدينة»، لافتاً إلى أن تلك الحملات المكثفة تأتي نتيجة ملاحظة المراقبين الميدانيين تهاون بعض أصحاب المباني بأنظمة البناء والقيام بمخالفات إنشائية غير آمنة يتم تنفيذها انتهازياً وبعيداً عن أعين الرقابة بعد انتهاء أعمال الكشف وإيصال التيار الكهربائي للمبنى.
وتابع: «كما يلاحظ بأن تلك الإنشاءات المخالفة تتم من عمالة غير متخصصة ويصعب الرجوع إليها بالمسؤولية في حال حصول أخطاء أو كوارث، إضافة إلى افتقارها أيضاً للإشراف الهندسي اللازم ما يتسبب في رفع حاجات المنشأة من مواقف السيارات وزيادة الحمل على الخدمات والطرق بما يتسبب في مضايقة السكان».
وأضاف: «تم أيضاً ملاحظة حاجة بعض الورش والمستودعات بالمناطق الصناعية إلى ترميم واجهاتها لما تسببه من تشويه للمظهر العام، إلى جانب قيام البعض بمخالفات إنشائية تتمثل في استحداث غرف سكنية للعمال وتقسيم الوحدات الصناعية إلى وحدات أصغر واستغلال الارتدادات المحيطة للتخزين والسكن وإغلاقها بالكامل بما يتعارض مع اشتراطات البناء وضوابط السلامة، ما استدعى تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة لتصحيح تلك الأوضاع».