المفتش العام يكتشف أن نظام العقود الأميركية بأفغانستان فوضوي

واشنطن - رويترز - قالت هيئة أمريكية معنية بالمراجعة إن أول تدقيق محاسبي شامل للعقود الأميركية لإعادة إعمار أفغانستان كشف عن "متاهة مربكة" من الوكالات والمتعاقدين في عملية مساعدات تتسم بسوء التنسيق.
ووجد المفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان الجنرال ارنولد فيلدز أن مبلغ 17.7 مليار دولار أنفقته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على إعادة الإعمار في أفغانستان بين عامي 2007 و2009 ذهب الى سبعة آلاف متعاقد وان هذا شابه عادة سوء التنسيق.
وقال المفتش العام في بيان صاحب المراجعة التي هي أول دراسة مسحية شاملة لوضع عقود المساعدات في الحرب الأفغانية المستمرة منذ تسع سنوات "أظهرت المراجعة أن ادارة هذه المتاهة المربكة من العقود الحكومية صعب على أفضل تقدير."
وأضاف أن البنتاغون ووزارة الخارجية والوكالة الاميركية للتنمية الدولية "لا تستطيع إعداد التقارير بسهولة بشأن كم المال الذي تنفقه على التعاقد على أنشطة إعادة الإعمار في افغانستان."
ومن الأمثلة التي سلط المفتش العام الضوء عليها استعانة وزارة الدفاع بأربع مؤسسات للتعاقد تدير عقودا لإعادة الإعمار يمولها البنتاجون.
وأضاف في بيان "وجدت المراجعة أن مؤسسات التعاقد الأربعة التي تستعين بها وزارة الدفاع لا تنسق او تتبادل المعلومات مع بعضها البعض وليس هذا فحسب بل إن تبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية عند أدنى مستوى."
وذكر المفتش العام أن المتعاقدين السبعة آلاف وغيرهم من متلقي أموال العقود شملوا جماعات تهدف للربح وأخرى لا تهدف للربح ومنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة او البنك الدولي ومؤسسات أمريكية اتحادية.
ونقل التقرير عن المفتش العام المختص بأفغانستان قوله "هذه المراجعة ضرورية لأننا اذا كنا لا نعلم الى من نمنح الأموال فإن من شبه المستحيل أن نقوم بمراقبة شاملة للنظام."