بليون درهم صافي أرباح " بنك الإمارات دبي الوطني" خلال الربع الأول من 2014

بلغ صافي أرباح بنك " الإمارات دبي الوطني " خلال الربع الأول من سنة 2014 بليون درهم بزيادة نسبتها 25 في المئة عن الربع الأول من العام 2013، وبنسبة 55 في المئة عن الربع الرابع من العام 2013. وذكر البنك في بيانه اليوم أن إجمالي الإيرادات بلغ 3.3 بليون درهم بزيادة بنسبة 27 في المئة عن الربع الأول من العام 2013 وزيادة بنسبة خمسة في المائة عن الربع الرابع من العام 2013 . كما أظهرت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني عن فترة الربع الأول من هذا العام المنتهية في 31 آذار (مارس) 2014 أن الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بلغت 2.3 بليون درهم بزيادة بنسبة 34 في المئة عن الربع الأول من العام 2013 وزيادة بنسبة 18 في المئة عن الربع الرابع من العام 2013.
كما ورد زيادة في إجمالي الأصول بنسبة واحد في المئة لتصل 347.1 بليون درهم مقارنة ب342.1 بليون درهم بنهاية العام 2013 وبلغت قروض العملاء مبلغ 239.7 بليون درهم بزيادة بنسبة واحد في المئة مقارنة بمبلغ 238.32 بليون درهم بنهاية العام 2013. وبلغت ودائع العملاء 251.5 بليون درهم بزيادة قدرها خمسة في المئة بعد أن كانت 239.6 بليون درهم بنهاية العام 2013. وكما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 95.3 في المئة من نسبة 99.5 في المئة بنهاية العام 2013 كما استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جدا بنسبة 19.2 في المئة ونسبة الشق الأول عند 15 في المئة.
ووصل إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 آذار (مارس) 2014 مبلغ 3.333 بليون درهم بزيادة بنسبة 27 في المئة مقارنة بمبلغ 2.630 بليون درهم في الربع الأول من العام 2013 وزيادة بنسبة خمسة في المئة مقارنة بمبلغ 3.162 بليون درهم في الربع الرابع من العام 2013. وتحسن صافي إيرادات الفائدة للربع المنتهي في 31 آذار (مارس) 2014 بنسبة 28 في المئة ليصل 2.232 بليون درهم بعد أن كان 1.748 بليون درهم في الربع الأول من العام 2013 ويعود ذلك التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي والتحسن في هامش صافي الفائدة المدعوم بأداء أكثر كفاءة لرأس المال وهيكل التمويل وتحقيق نمو في أعمال الإقراض الاستهلاكي والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار "ايبور" على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض .
وسجل صافي دخل غير الفائدة لهذا الربع تحسنا عن العام السابق بنسبة 25 في المئة ليصل 1.101 بليون درهم ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية والإيرادات ذات الصلة بالعقارات .