أعلنت وزارة الإسكان السعودية بدء تخصيص أضخم دفعة من المنتجات السكنية والتمويلية في مناطق المملكة كافة منتصف شباط (فبراير) المقبل، إذ تضم 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وتتوزع بين 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات، و75 ألف قطعة أرض سكنية في مدن عدة، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية. (للمزيد). وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال مؤتمر صحافي، عن أن هناك 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات، سيتم تخصيصها خلال العام الحالي، بداية من منتصف فبراير، وتسليمها خلال ثلاثة أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص. وقال الحقيل: «سيتم تسليم 75 ألف قطعة أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية»، متعهداً بأن يكون التخصيص سيكون ضمن آلية منظمة وعادلة ومتوازنة، تخضع لمجموعة من المعايير. وقدّر حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية بنحو 119.5 بليون ريال، بما ينتج نحو 562 بليون ريال عائدات على اقتصاد المملكة، وتولد هذه المنتجات 47,820 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تحقق قيمة مضافة على الاقتصاد بقيمة 335 بليون ريال. ورداً على سؤال ل«الحياة» عن مساحة المنتجات السكنية (الأراضي أو الفلل أو الشقق)، قال: «المساحات تختلف بحسب عدد أفراد الأسرة، وهي منتجات متنوعة»، مشيراً إلى أن عدم موافقة المواطن على منتجه الذي تخصصه الوزارة يعيده على قوائم الانتظار.
