العثيمين: اتهام «الجمعيات» بالتقصير «مرفوض» ومسؤولية تنمية مواردها على عاتق منسوبيها

رفض وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، توجيه الاتهامات بالتقصير في إيصال المعونات إلى مستحقيها، إلى الجمعيات الخيرية، مطالباً بتقديم «الدليل، والابتعاد عن إطلاق التهم في شكل عام». وألقى مسؤولية تنمية الموارد المالية، والرقي في عمل الجمعيات وفق أساليب حديثة، على المشاركين في «الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية»، الذي انطلق أمس، وتنظمه وزارته بالتعاون مع جمعية البر في المنطقة الشرقية، في فندق «ميريديان الخبر». فيما دعا وكيل الوزارة المساعد عبد العزيز الهدلق، إلى «تطبيق تقنية المعلومات في إدارة العمل، لضمان جودة المنتج»، مقترحاً إقامة الملتقى «بصفة دورية كل عامين، على أن تتحمل الجمعيات كلفة مشاركة منسوبيها فيه».
وأشار العثيمين، في كلمة ألقاها نيابة عن راعي الملتقى، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، إلى «دعم ورعاية الفئات المحتاجة في المجتمع من جانب الدولة»، مؤكداً أن «تضافر الجهود الحكومية والأهلية، وضع للعمل الاجتماعي مكانة في خطط التنمية». وذكر أن الجمعيات انتشرت في جميع مناطق المملكة، وبلغ عددها نحو 588 جمعية، و88 مؤسسة خيرية خاصة».
وحمّل المشاركين في الملتقى، مسؤولية «الخروج بنتائج إيجابية وتوصيات مفيدة، وتبادل التجارب»، وبخاصة فيما يتعلق في «تنمية الموارد المالية بوسائل مُبتكرة»، مقترحاً «إنشاء الأوقاف، واستقطاب المتبرعين الدائمين، والمشاركة في الاستثمارات المأمونة، وتنفيذ الحملات الإعلانية المدروسة». وقال: «إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للملتقى، ترتب علينا مسؤولية شرعية ووطنية للارتقاء في العمل الخيري، وتوسيع آفاقه وتطوير آلياته، وتحديث برامجه». وأضاف أن «من أهداف الوزارة، التي تسعى إليها من خلال الجمعيات، الحرص على تنفيذ برامج تأهيلية للأفراد والأسر المشمولين في خدماتها، بهدف استغنائهم عن الجمعيات، بعد ان يتوقفوا عن الاعتماد على المساعدات، ويتحولوا إلى داعمين للجمعيات». واعتبر أحد معايير النجاح الأساسية في الجمعيات «الاستغناء عن خدماتها، من خلال برامج التأهيل والتدريب والتوجيه».
وطالب المشاركين ب«وضع تقنية المعلومات في إدارة العمل، لضمان الجودة والأداء والتنفيذ، في قائمة الأولويات، إضافة إلى السعي إلى كسب ثقة المزكي والمتصدق، بالشفافية في العمل، والجودة في الأداء، والتميز في البرامج والأنشطة»، مضيفاً أن «الوزارة تتطلع إلى توصيات، من بينها إقامة الملتقى كل سنتين، بالتناوب بين الجمعيات».
بدوره، قال وكيل الوزارة المساعد عبد العزيز الهدلق: «إن الوزارة تتطلع من خلال هذا الملتقى، إلى تقديم الجديد والمفيد من الأبحاث والدراسات وورش العمل، فيما يخص تنمية الموارد المالية»، مطالباً ب«تغطية الجوانب النظرية والعلمية والعملية التطبيقية، وتعميم الفائدة للرقي بمستوى الجمعيات والخدمات المقدمة للمستفيدين».
واعتبر تطبيق تقنية المعلومات في إدارة العمل، «تتويجاً لعمل الجمعيات وضماناً للجودة»، مشيراً إلى إصدار الوزارة «ستة أدلة إرشادية للهياكل الإدارية والمالية للجمعيات الخيرية. وأرسلت نسخاً منها إلى جميع الجمعيات، للاستفادة منها ومن المعلومات الواردة فيها، بهدف تنظيم العمل داخل الجمعيات. وتضمنت الأدلة التعريف في المهام والإجراءات والعلاقات بين قطاعات الجمعية».
وحول مقترح إقامة الملتقى كل سنتين، طالب الهدلق، بأن يكون ذلك «بالتناوب بين الجمعيات الخيرية، وبالتنسيق مع المجالس التنسيقية للجمعيات، على أن تتحمل كل جمعية كلفة مشاركة منسوبيها، رغبة في تخفيف النفقات المترتبة على ذلك، وعدم تحميل الجمعيات المنظمة التكاليف، وليكون تنظيم الملتقى أمراً مُيسراً للجميع».
وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الخليج في الخبر بدرية الدليجان، في كلمة «الجمعيات النسائية المشاركة»، إلى أن أول جمعية حصلت على ترخيص من جانب الوزارة، هي جمعية نسائية في مدينة جدة، ومنحت الرقم واحد في العام 1383ه. فيما ارتفع عدد الجمعيات النسائية الآن إلى 37 جمعية». وبينت أن الجمعيات النسائية تقوم «بجهود تطوعية في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية. وتعتبر أهم أعمالها تنمية قدرات المرأة في مجالات رعاية الأم والطفل، وتأهيل الفتيات وتدريبهن، إضافة إلى مساعدة الأسر المحتاجة، ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة».
وقالت الدليجان: «إن من الصعوبات التي واجهتها الجمعيات النسائية، مشاركة المتطوعات، اللاتي سعت الجمعيات إلى استقطابهن، وكذلك ضعف الموارد المالية، إذ تعتمد الجمعيات على الإعانة السنوية المقدمة من الوزارة».