تقرير يرجّح استخدام الجيش البريطاني أساليب استجواب انتهكت معاهدات جنيف

لندن، أوتاوا، واشنطن– رويترز، يو بي أي، أ ف ب - كشفت صحيفة «ذي غارديان» أمس، أن أساليب الاستجواب في الجيش البريطاني، وبينها إجبار المتهمين على خلع ملابسهم وإفقادهم الاحساس بهدف جعلهم يشعرون بعدم الأمان والقلق والانهاك، ربما تنتهك قواعد معاهدات جنيف لمعاملة أسرى الحرب.
واستندت الصحيفة الى مواد وضعها الجيش البريطاني لتدريب محققين بين عامي 2005 و2008 وأخرى «أكثر حداثة»، معتبرة ان التهديد وإفقاد المحتجز للإحساس والاجبار على التعري اساليب تنتهك معاهدات جنيف التي تحظر «المعاملة المهينة التي تحط من شأن السجناء واستخدام الوحشية معهم وتعذيبهم».
واشارت إلى أن الجيش البريطاني اعتمد هذه التقنيات بعد وفاة شاب عراقي يدعى بهاء موسى اثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة عام 2003، وذلك بعد معاناته من 93 جرحاً مختلفاً في أنحاء جسمه نتجت من التعذيب، وانه نصح المحققين العسكريين باجراء الاستجوابات في مواقع سرية وأماكن مقرفة مثل حاويات الشحن.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية الرد على التقرير بسبب التحقيقات الجارية في شأن كيفية تنفيذ عمليات الاعتقال التي اكدت الحرص على تحسينها. جاء ذلك بعد نشر موقع «ويكيليكس» على شبكة الانترنت وثائق سرية أميركية عن تجاهل قوات التحالف ممارسات تعذيب لقوات الأمن العراقية، وتعمد خفض عدد المدنيين الذين قتلوا في الحرب على العراق.
خضر
على صعيد آخر، أكد دنيس ادني المحامي المدني لعمر خضر، الشاب الكندي الذي اعترف بارتكاب جرائم حرب امام محكمة عسكرية استثنائية في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا، ان موكله سيمضي عاماً في السجن في غوانتانامو قبل ان يطلب نقله الى بلده لتنفيذ باقي فترة العقوبة والبالغة سبع سنوات.
وقال المحامي ادني ان الحكومة الكندية متفقة مع الاميركيين على عودة موكله الذي اعترف بقتل جندي اميركي بقنبلة يدوية وبالتآمر مع تنظيم «القاعدة» وصنع عبوات يدوية تزرع على حافة الطرق ضمن صفقة لتجنيبه عقوبة السجن مدى الحياة، مشيراً الى انها قدمت «مذكرات ديبلوماسية» في هذا الاتجاه. وأعلن القاضي العسكري الكولونيل باتريك باريش ان الادارة الاميركية يمكن ان تدعم اعادة خضر الى كندا، مضيفاً ان «الاتفاق الودي الخاص بتخفيف الحكم لن يكشف امام القضاة طالما لم يحددوا العقوبة»، علماً انه لن يحتسب لخضر عدد السنوات التي أمضاها في السجن منذ اعتقاله عام 2002.
ورفضت كندا التعليق على اعتراف خضر. وقالت وزيرة خارجيتها لورنس كانون: «انها مسألة قضائية بين الحكومة الاميركية ومحامي خضر».
شحادة
الى ذلك، اتهمت وزارة العدل الأميركية المواطن عبدالحميد شحادة المقيم في هاواي بالإدلاء بتصريحات كاذبة في قضية إرهاب دولي تتعلق بمحاولته القتال مع حركة «طالبان باكستان»، والسعي الى الانضمام إلى الجيش الأميركي في العراق تمهيداً للانشقاق عنه والقتال إلى جانب المتمردين.
واوقفت السلطات الأميركية شحادة في هونولولو الجمعة الماضي، وسترحله إلى نيويورك حيث سيواجه التهم في قضية كذبه بادعائه في مرحلة اولى ان السلطات الباكستانية طردته إثر محاولته دخول اراضيها عام 2008 لزيارة جامعة إسلامية وحضور حفلة زفاف صديق له، قبل ان يعترف للمحققين الاميركيين بنيته اثر عودته بأنه سعى الى الانضمام إلى «طالبان» أو جماعة متمردة.
وحاول شحادة السفر ايضاً إلى عمان، حيث منعته السلطات الأردنية من الدخول. كما حاول السفر إلى الصومال لكن السلطات الأميركية أبلغته أن اسمه وضع على لائحة الممنوعين من السفر.
كذلك حاول شحادة الالتحاق بالجيش الأميركي للحصول على الحوافز التي يوفرها. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي أي) في نيويورك اعلن أن الهدف الأساس من التحاقه كان «شنّ حرب ضد الجيش الأميركي من خلال التحاقه بالمتمردين». وأشارت محطة «سي أن أن» أن شحادة أدار مواقع الكترونية عدة لتروّج الجهاد ضد الغرب.
فهيم
وفي كندا، اعلنت النيابة العامة الكندية ان حكماً بالسجن 16 سنة صدر في حق الاسلامي فهيم أحمد بتهمة الانتماء الى «مجموعة ارهابية»، واصدار تعليمات لافراد آخرين لتخطيط هجوم على برلمان تورونتو واهداف اخرى في ولاية اونتاريو (وسط) بهدف ارغام كندا على سحب قواتها من افغانستان، والتي احبطتها الشرطة في صيف 2006.
ودين فهيم أحمد بتنظيم معسكري تدريب في غابة بمنطقة بعيدة عن اونتاريو لتقويم قدرات اعضاء المجموعة الذين خططوا لنسف بورصة تورونتو ومكاتب اجهزة الاستخبارات الكندية في المدينة اضافة الى قاعدة عسكرية ومركز نووي، وذلك باستخدام شاحنات مفخخة.
واعتقل افراد المجموعة بعد معلومات حصلت عليها الشرطة من عميل لها أدخلته الى المجموعة، وذلك لدى محاولتهم شراء ثلاثة اطنان من المواد الكيمياوية لصنع القنابل. واقرّ 11 من اعضاء الخلية بذنبهم أو دينوا بالتهم الموجهة اليهم. وأُفرج عن 7 آخرين من دون توجيه تهم اليهم.