مجلس الشورى يبحث حلولاً لخريجات كليات المجتمع

في ظل اهتمام وتفاعل مجلس الشورى مع قضية خريجات كلية المجتمع، يناقش المجلس ممثلاً بلجنة الإدارة والموارد البشرية الإثنين بعد المقبل توصية تطالب بإيجاد حلول لخريجات كليات المجتمع، وذلك بدرس معاملتهن على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وذكرت اللجنة في مسوغات توصيتها بعد درسها التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية «أنه يوجد أعداد كبيرة من خريجات كليات المجتمع تم إعدادهن للحاجة في وقتها، إلا إنه بعد تأهيلهن لم تتح لهن فرصة التوظيف، لا في القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص، وترى اللجنة أن يتم الاستفادة منهن ومعالجة وضعهن مثل ما تم لخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات بعد التنسيق مع وزارة التعليم».
كما يتطرق المجلس خلال الجلسة ذاتها إلى التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ونظام الأعشاب والادعاء الطبي، إضافة إلى نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من الدكتور فهد العنزي.
فيما سيناقش أيضاً تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للخدمات المالية بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية السودانية.
في حين سيتم في جلسة الثلاثاء بعد المقبل مناقشة اقتراح إدراج عقوبة التشهير إلى مخالفي أنظمة وزارة الزراعة والاستثمار، وفرض رسوم على تحويلات الأجانب بمقدار 6 في المئة للسنة الأولى من عمله وتقل سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة وما بعدها.
ويطرح المجلس في الجلسة نفسها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437ه.
وفي السياق ذاته يناقش المجلس الأربعاء بعد المقبل تقرير وزارة التجارة والاستثمار 1436/1437ه، وتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436/1437ه، إلى جانب تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الانضمام إلى الاتفاق الدولي لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م.