«الشورى» يناقش 9 مواد لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي يعقدها بعد غد الإثنين، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية.
ويتكون المشروع من تسع مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهاءه.
ويستهل المجلس الجلسة بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقريري الأداء السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433ه – 1433/1434ه.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433 /1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي دعت اللجنة للموافقة عليها «أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال».
ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433 /1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 /1435ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية.
وفي الجلسة العادية الثامنة والأربعين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع الوطني في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434/1435ه.
ويصوت المجلس – في هذه الجلسة – على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية (مدن) للعام المالي 1433/1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.