«الفتاة الهاربة»: «حماية الأسرة» هرّبتني من الباب الخلفي للحصول على «تقارير طبية» !

أكدت مصادر ل «الحياة» أن الفتاة (س.ب) اعترفت ل«لجنة التحقيق» بتلقيها اتصالاً أثناء وجودها في «دار الحماية» من رئيس مجلس إدارة حماية الأسرة، التي طلبت منها عدم النزول إلى الإدارة لوجود «سجانة» تريد اصطحابها، وأن الرئيسة أخبرت السجانة أن الفتاة في المستشفى وانتظرت السجانة فترة طويلة حتى يئست من حضورها فذهبت.وأضافت (أثناء التحقيق معها في وقت سابق) أنها لم تذهب إلى المستشفى ولم تكن مريضة أبداً وإنما رئيسة مجلس إدارة الحماية تعاطفت معها كونها على اطلاع بظلم والدها لها، إذ هدفت بذلك إلى تأجيل الموضوع حتى إيجاد حل يحول دون دخولها السجن، إذ قامت بإخراجها من الباب الخلفي للدار وذهبت معها موظفة بصحبتها ورقة ممهورة بتوقيع رئيس إدارة الحماية لأخذ تقارير طبية مزيفة لإسكات السجانة في حال عادت مرة أخرى، مشيرة إلى أن الرئيس دفعت مبالغ مالية مقابل الحصول على تقارير طبية من عدد من المستوصفات.
في غضون ذلك، ينتظر أن تحسم المحكمة الجزئية في محافظة جدة اليوم (الإثنين) قضية الفتاة (س.ب) التي رفع عليها والدها دعوى «عقوق»، إذ سيتم إغلاق ملف القضية إما بالصلح أو إطلاقها من السجن وتحويلها إلى دار الحماية الاجتماعية ومن ثم تزويجها بحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وكشفت مصادر أخرى، عقد رئيس المحكمة في المحافظة الساحلية عبدالله العثيم السبت الماضي جلسة صلح في القضية بحضور جميع أطرافها بمن فيهم «الفتاة الهاربة» ومحاميها، عرض عليهم خلالها الصلح وإنهاء القضية وتسلم الأب ابنته وتزويجها وإغلاق هذا الملف تماماً، وحدد «اليوم» لعقد الجلسة النهائية في هذا الشأن، مشيرة إلى بذل العثيم جهوداً كبيرة طوال ساعات صباح يوم «جلسة الصلح» في محاولة منه لإغلاق ملف القضية الذي تضررت منه الفتاة وأسرتها كثيراً.
وأشارت المصادر إلى أن أطراف القضية طلبت مهلة يوم أمس (الأحد) على أن يتم إحضارهم اليوم (الإثنين) لحسم القضية التي من المتوقع انتهاؤها من طريق الصلح بين الأطراف وإكمال المساعي التي تهدف إلى إغلاق ملف القضية قبل إحالتها إلى دار الحماية و«تزويج الفتاة».
من جهتها، أكدت لجنة التحقيق أن رئيس مجلس إدارة حماية الأسرة (تحتفظ «الحياة» باسمها) اعترضت في البداية على كلمة تحقيق، واتضح للجنة مراوغتها في محاولة للتنصل من المسؤولية على رغم توجيه الاتهامات لها مع جميع المشمولين بالتحقيق في القضية.
وخلصت لجنة التحقيق في قضية هرب الفتاة (س .ب) إلى اتهام عددٍ من الموظفات في دار الحماية الاجتماعية في مكة المكرمة أبرزهن رئيس مجلس إدارة حماية الأسرة ومشرفة دار الحماية، ومحامية «الجمعية»، ومديرة دار الحماية سابقاً، إضافة إلى والد الفتاة ووكيلها الشرعي كونهم كانوا سبباً في هربها من الدار العام الماضي.
وأوصت اللجنة بإحالة الوكيل الشرعي للفتاة إلى المحكمة، وإحالة ما هو متعلق بشق الفساد الإداري إلى المباحث الإدارية، وإبعاد رئيس مجلس إدارة حماية الأسرة، وإبعاد مديرة الجمعية، وحفظ الاتهام ضد مديرة الدار السابقة، والإيعاز للمدير العام للشؤون الاجتماعية الحالي بتفعيل دور لجنة الحماية بما تبرأ به ذمته وتخويله صلاحية إدارتها واختيار أعضائها.
وكانت لجنة التحقيق اتهمت مديرة الجمعية بمحاولة إخفاء الحقيقة والتستر على المتسبب في عدم تمكين الجهات الأمنية من اصطحاب الفتاة والرمي بالمسؤولية على مديرة الدار السابقة، وتوجيه الاتهام لوالد الفتاة برفعه دعاوى كيدية ضد مسؤولين حكوميين من دون تقديم ما يثبت صحة دعواه بدليل أقوال ابنته وأوراق وملفات في خصوص الموضوع.
واتهمت اللجنة الوكيل الشرعي للفتاة بدعوى تسببه في تمردها على والدها من خلال إقامة دعوى إسقاط ولايته، ومعرفته بمكان اختفائها منذ هربها، والاتصال بها، وإنكار ذلك ومحاولة تضليل اللجنة والجهات المختصة التي تم بها التحقيق معه ومساءلته عنها.