«الشورى» يطالب بهيئة عليا ل«توطين» الوظائف

أجمع مجلس الشورى أخيراً على سحب مشروع «نظام التوطين»، الذي يهدف إلى الإسهام في خفض معدلات البطالة المتزايدة، وإيجاد هيئة عليا لتوطين الوظائف، تكون مهمتها مراقبة منح الجهات الأولوية لاستقطاب السعوديين في وظائفها.
وسحب الأعضاء «المشروع» بعد تصويت 110 منهم، بهدف عدم تداخل صلاحيات هيئة التوطين، إذ اقترح مشروع النظام إنشاءها لتطبيق أحكامه مع جهات حكومية أخرى، إضافة إلى عدم تداخله مع عمل هيئة توليد الوظائف، ومكافحة البطالة، وبرنامج نطاقات، والموارد، وألّا يتسبب في أعباء مالية إضافية على خزانة الدولة. وذكر الأعضاء أن النظام يتعارض بما التزمت به المملكة عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، من ناحية الوظائف، والنظر إلى وجود عدد من المواد التي لا تتلاءم مع التزامات المملكة بهذا الاتفاق.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح مشروع «نظام التوطين»، المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، استناداً إلى المادة ال23 من نظام مجلس الشورى، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف.
وذكر مقدم المقترح أن الهدف من المشروع إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد سعودية ماهرة، متوقعاً أن النظام سيوفر مليون وظيفة خلال 15 عاماً، وسيحقق للاقتصاد الوطني 165 بليون ريال سنوياً، إذ ستتمكن الهيئة من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، ولتحل منتجاتها محل الواردات، كما أن إنشاء الهيئة يضمن تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الهيكل الاقتصادي، والإسهام في حل مشكلة البطالة، ودعم قطاع الأعمال السعودي، وخصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش «المجلس» نظام توزيع الغاز الجاف وغاز النفط السائل للأغراض السكنية والتجارية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في حين أبدى الأعضاء ملاحظات وتساؤلات عدة في شأن ما ورد في مواد مشروع النظام من أحكام، مؤكدين أن هذا المشروع سينعكس بفاعلية على مستوى الأمان البيئي، وسيكون له أثر في ترشيد استخدام الطاقة، من خلال توفير بيئة استثمارية عادلة، تضمن انتشار الخدمة على نطاق واسع.