ضمن خططها الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص والمضي قدماً في عملية الخصخصة، جرى في السعودية أمس توقيع مذكرات تفاهم عدة بين شركة تطوير للمباني التابعة لوزارة التعليم ممثلة و9 جهات حكومية وشبه حكومية وشركات من القطاع الخاص، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية الذي عقد في الرياض أمس. وأوضح نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة تطوير للمباني بدر الفغم أن مذكرات التفاهم تستهدف تبادل المعرفة للاستثمار في المباني التعليمية، مفيداً بأن الجهات التسع التي تم التوقيع معها هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركة البواني والمجلس السعودي للأبنية الخضراء، وشركة الكفاح القابضة، ومجموعة شاكر القابضة، وشركة أجياد المعرفة وشركة مفك كابيتال. وبيّن أن شركة تطوير للبناء ستقوم بطرح أراضي بيضاء أمام القطاع الخاص للاستثمار، إما لبناء مدارس أهلية أو حكومية، لافتاً إلى أنه تم توقيع مع موردين ومصنعين لتوريد منتجاتها في بناء المدارس، والتي تسهم في تقليص كلفة البناء. وأوضح الفغم أنه تم الاتفاق مع مصرفين في المملكة، هما البنك السعودي الفرنسي، وHSBC ليقودا عملية الاستشارات للعقود التي ستبرم مع القطاع الخاص في البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مبانٍ تعليمية، فيما سيكون الهدف من التوقيع مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بحيث تكون الجهة المخولة لتقييم المباني التعليمية والأصول التعليمية وعمليات التأجير للقطاع الخاص، كما تم التوقيع مع شركة محاماة واستشارات قانونية، بحيث ستكون الجهة المخولة بصياغة العقود للشراكة مع القطاع الخاص. وتعد شركة تطوير المباني شركة متخصصة في إدارة المشاريع مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، انطلقت أعمالها عام 2013. وتهدف إلى مساعدة وزارة التعليم على التركيز على العملية التعليمية، وإزالة الأعباء الناتجة من أعمال خدمات المباني، وتعزيز جودة البيئة التعليمية.
