الرئيس التنفيذي ل "شركة تطوير للمباني" يوقع 9 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وشركات وبنوك للاستثمار في توفير المباني التعليمية

وقعت اليوم عدد من مذكرات التفاهم بين شركة تطوير للمباني ممثلة في الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن إبراهيم الحماد و9 جهات حكومية وشبه حكومية وشركات من القطاع الخاص، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية , بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى .
وأوضح نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة تطوير للمباني بدر بن بداح الفغم، أن مذكرات التفاهم تستهدف تبادل المعرفة للاستثمار في المباني التعليمية، مفيداً أن الجهات التسع التي تم التوقيع معها هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركة البواني و المجلس السعودي للأبنية الخضراء، وشركة الكفاح القابضة، ومجموعة شاكر القابضة، وشركة أجياد المعرفة وشركة مفك كابيتال، والبنك السعودي الفرنسي، و HSBC.
وأبان أن شركة تطوير للبناء ستقوم بطرح أراضي بيضاء أمام القطاع الخاص للاستثمار أما لبناء مدارس أهلية أو لبناء مدارس حكومية، لافتاً إلى أن تم توقيع مع موردين ومصنعين لتوريد منتجاتها في بناء المدارس والتي تساهم في تقليص التكلفة في البناء.
وأفاد الفغم أنه تم الاتفاق مع بنكان في المملكة ليقودا عملية الاستشارات للعقود التي ستبرم مع القطاع الخاص في البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مباني تعليمية، فيما سيكون الهدف من التوقيع مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بحيث تكون الجهة المخولة لتقييم المباني التعليمية والاصول التعليمي وعمليات التأجير للقطاع الخاص، كما تم التوقيع مع شركة محاماة واسشارات قانونية بحيث ستكون الجهة المخولة بصياغة العقود للشراكة مع القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية الذي تنظيمه شركة تطوير للمباني ووزارة التعليم يركز بشكل أساسي على إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يحقق رؤية المملكة 2030 ويستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية، ويتضمن هذا البرنامج إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.
فيما تعد شركة تطوير المباني، شركة متخصصة في إدارة المشاريع مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، انطلقت أعمالها عام 2013م. وتهدف الى مساعدة وزارة التعليم على التركيز على العملية التعليمية، وإزالة الأعباء الناتجة عن أعمال خدمات المباني، وتعزيز جودة البيئة التعليمية.