غالبية المصريين ترفض تولي المرأة الرئاسة و «الأرقى تعليماً»... هم الأكثر معارضة

كشف استطلاع للرأي أن غالبية المصريين ترفض تولي المرأة رئاسة الجمهورية أو تنصيبها قاضية أو تعيينها مأذونة، وإن كانوا يقبلون توليها حقيبة وزارية أو مقعداً برلمانياً، أو حتى رئاسة البرلمان، لكن نصف المستطلعة اراؤهم رفضوا أن تتولى المرأة رئاسة الحكومة.
وأجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ثلاثة استطلاعات للرأي عن دور المرأة في المجتمع خلال العامين 2006 و2008 والعام الجاري. وقارن بين نتائجها لاستخلاص اتجاهات الرأي العام. وبدا لافتاً أن النسبة الأكبر من الرافضين لتولي المرأة المناصب القيادية في الدولة جاءت بين الحاصلين على شهادات جامعية، فيما كان المشاركون الأقل تعليماً أكثر قبولاً للفكرة.
وذكرت الدراسة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أن غالبية المبحوثين رفضت تولي المرأة الرئاسة في الاستطلاعات الثلاثة. لكن نسبة الرفض اتجهت إلى الانخفاض، إذ كانت 75 في المئة في استطلاع 2006، ثم 70 في المئة في 2008، وأخيراً 65 في المئة في 2009. ووصلت النسبة بين الذكور إلى 76 في المئة، مقارنة ب53 في المئة بين الأناث. وبلغت بين الحاصلين على شهادات جامعية، 77 في المئة.
وفي ما يخص رئاسة المرأة للحكومة، عبّر نحو نصف المبحوثين في الاستطلاعات الثلاثة عن رفضهم، وكانت النسبة الأكبر من الذكور والأرقى تعليماً وأصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة.
ولوحظ ارتفاع نسبة الرافضين لتنصيب المرأة قاضية أو مأذونة، وهما وظيفتان حصلت عليهما المرأة أخيراً، ما اعتبر نصراً لها. ورفض 48 في المئة اعتلاء المرأة منصة القضاء في العام 2006، ثم ارتفعت النسبة إلى 50 في المئة في 2009. ورفض 60 في المئة من المبحوثين تعيين المرأة مأذونة. وعزا المستطلعة اراؤهم رفضهم تولي المرأة هذه المناصب إلى «عدم تعوّدها»، وأن «العادات والتقاليد لا تسمح بذلك»، فضلاً عن «عدم قدرتها على تحمل الظروف الخاصة ببعض الوظائف»، أو أن «عاطفتها تغلب على عقلها في اتخاذ القرارات». وعبر 20 في المئة عن عدم ثقتهم في قدرات المرأة.
ورغم أن 84 في المئة من المشاركين في استطلاع العام الجاري يفضلون أن تكون المرأة ربة منزل إن كانت الظروف الاقتصادية للأسرة جيدة، فإن أكثر من 75 في المئة قبلوا أن تتولى منصب وزيرة و78 في المئة قالوا إن المرأة برلمانية ناجحة. ووافق أكثر من 70 في المئة على رئاستها للبرلمان. واعتبر 64 في المئة أن القوانين والتشريعات في مصر تساوي بين الرجل والمرأة في كل الحقوق.
وأجريت استطلاعات الرأي هاتفياً على عينة تضم 1025 مبحوثاً، نصفهم نساء، من محافظات وفئات عمرية ومستويات اقتصادية مختلفة.