«الحج والعمرة» تطلق وثيقة حقوق «الحاج» و«المعتمر»

أطلقت وزارة الحج والعمرة وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين، التي تعمل الوزارة على حمايتها وتطويرها بشكل مستمر، وذلك من خلال لجان المراقبة والمتابعة الميدانية ومراكز التواصل الإلكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات. وبينت الوثيقة التي أعلنتها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية حقوق حجاج الخارج ودور الوزارة الرقابي لحمايتها، وفقاً للضوابط المحددة تبعاً للتعاقدات الإلزامية بين ممثلي الحجاج، وهي مكاتب شؤون الحجاج أو الشركات والحاج من جهة، وممثلو الحجاج وموردو الخدمات مثل الإسكان والنقل والإعاشة والخدمات اللوجستية في المشاعر من جهة أخرى.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فإن الوثيقة توضح الحقوق للحاج والمعتمر التي من خلالها تمكنه من تقديم الشكاوى مباشرة للوزارة في حال عدم حصوله على تلك الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة، إذ تعرض الوزارة تلك الشكاوى على اللجنة المختصة بالنظر فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار المناسب حيالها، ومعاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بتغريمها مالياً أو إيقافها عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها.
وأبرزت الوثيقة 10 حقوق خدمية لكل من الحجاج والمعتمر، تشمل توفير البيئة المناسبة لأداء النسك، وتوفير كل متطلبات السلامة والراحة، والحصول على التوعية اللازمة والإرشاد أثناء وجوده بالمملكة، وإرشاد التائهين منهم واستقبال الشكاوى ومعالجتها، إضافة إلى استقبال المعتمر وتوديعه في المنافذ، إلى جانب نقله وأمتعته من وإلى مقر سكنه، وتأمين تنقلاته بين مدن العمرة، والتأكد من حصوله على كل عناصر حزمة الخدمات المتعاقد عليها، وتأكيد حجوزات سفره، فضلاً عن تأمين تذكرة سفر في حال فقدانها والعودة بقيمتها من الوكيل الخارجي.
في حين شملت حقوق حجاج الداخل تمكينهم من أداء الفريضة بعد التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، وتأهيل المنشأة لتقديم الخدمة بالشكل المناسب للحجاج، وتسهيل الوزارة التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة وتنقل بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لتصدر تصاريح الحج لهم بصفتها الجهة المختصة بذلك، وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات لضمان وفائها بالعقود المبرمة مع الحجاج، ومراقبة فاعلة للشركات والمؤسسات للتأكد من تنفيذ الخدمات المتفق عليها، إضافة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات على الشركات وعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها، وتقديم تقارير عن أداء الشركات للجنة النظر في المخالفات لمساعدتها في النظر في شكاوى الحجاج.
وأكدت الوثيقة كذلك أن من ضمن حقوق حجاج الداخل، تنفيذ الوزارة قرارات لجنة النظر في المخالفات لإعادة حقوق الحجاج المقررة من اللجنة، إضافة إلى تنفيذ القرارات المتضمنة معاقبة الشركات المخالفة بتغريمها مالياً أو إيقافها عن الخدمة، إضافة إلى تمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في حال اعتراض الشركة على قيمة التعويض المقرر للحاج، وتسليم الحاج قيمة التعويض عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
فيما يكون دور وزارة الحج والعمرة وفقاً للوثيقة رقابي لحماية حقوق حجاج الخارج المحددة على ضوء الضوابط التي حددتها الوزارة، تبعاً للتعاقدات الإلزامية بين ممثلي الحجاج «مكاتب شؤون الحجاج أو الشركات»، والحاج من جهة، وبين ممثلي الحجاج وموردي الخدمات من جهة أخرى.
وتشمل الخدمات التي تراقبها وزارة الحج والعمرة: خدمات الإسكان، خدمات النقل، خدمات الإعاشة، الخدمات اللوجستية، خدمات السكن بالمشاعر المقدسة.
وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن وزارة الحج والعمرة ستقيّم ما لديها من تقارير عن أداء الشركات والمؤسسات المرخص لهم في الموسم، وما يصلها من تقارير من الجهات المختصة للنظر في شكاوى الحجاج، بينما ستعاقب الشركات والمؤسسات المخالفة بتغريمها مالياً أو إيقافها عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها.