ندرة الأراضي وكثرة السيولة ترفعان أسعار العقارات

عزا عقاريون سعوديون سبب المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري في المملكة، إلى قلة الأراضي والمخططات السكنية في المدن المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى توجه السيولة الضخمة إلى سوق العقار والمضاربة فيها، بعد تعثر سوق الأوراق المالية، وقلة الصناديق الاستثمارية التي تمتص السيولة من السوق.
وأوضح عقاريون شاركوا في مؤتمر صحافي عن معرض «العقار والإسكان الدولي السابع في مدينة الظهران 2010» (شرق السعودية) الذي ينظم في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ويستمر 3 أيام، أن «المملكة تعاني من ارتفاع حقيقي في الأسعار، يحد من مشاريع المطورين العقاريين، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ما يجعلها في الغالب دون متناول الطبقة المتوسطة»، مشيرين إلى أن «شح الأراضي وارتفاع أسعار المواد تفرض أن يتوجه السعوديون الى البناء الاقتصادي، والاقتناع بمساحات صغيرة من الأراضي تصل إلى 200 متر مربع، ببناء بسيط يراعي الاحتياجات الفعلية للأسرة الصغيرة».
وأوضح المدير العام لشركة «مدى الشرقية للتطوير العقاري» سالم الجعيب أن «أسعار الأراضي ترتفع بسبب قلتها، وبسبب عمليات شراء يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال»، مؤكداً أن «نحو 7 في المئة من الأراضي الموجودة حالياً مملوكة لأشخاص يعملون على تملك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون». ورأى أن «المملكة في حاجة إلى عمليات دمج كبيرة في الشركات المطورة، لتنفيذ مشاريع عملاقة، خصوصاً أن الطلب يبلغ 250 ألف وحدة سكنية سنوياً»، معتبراً أن «أفضل وسائل التمويل التي يجب التوجه إليها في المرحلة المقبلة، هي إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية التي تلبي حاجة عمليات التمويل».
وأوضح مدير العلاقات العامة في شركة «جنان العقارية» سعد سعد الدين، أن «الأراضي أصبحت مثل أي سلعة، تتأثر بالعرض والطلب... نعاني شحاً في الأراضي وإقبالاً كبيراً على الشراء أديا إلى الارتفاعات الحاصلة في الأسعار». ورأى أن «الاقتصاد السعودي يملك قدرة على تنفيذ طفرة في مجال البناء السكني، وهو من الاقتصادات القليلة التي لم تتأثر بالأزمة العالمية في الجانب العقاري»، معتبراً أن «إقرار التشريعات الجديدة التي تنتظرها السوق يسهم في حل الأزمة». وشدد على «ضرورة تطبيق بعض الأنظمة مثل الضرائب على الأرض غير المبنية في المدن».
وأعلن المدير العام ل «مشاريع الأرجان» إياد البنيان أن لدى شركته مشاريع كثيرة لتطوير أحياء سكنية متكاملة في المنطقة الشرقية، بدءاً بمشروع «مرجانة السكني» في الدمام الذي يشمل نحو 400 وحدة سكنية وسيطلق رسمياً لبدء البيع في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وكذلك بدأ العمل في تطوير مشروع «السهول السكني» في مدينة الجبيل على مراحل وسيطلق رسمياً في منتصف عام 2011، إضافة إلى مشروع «الواحة الخضراء» في مدينة الخبر ويضم في مرحلته الأولى 1200 وحدة سكنية وسيطلق بداية عام 2012.
إلى ذلك، أوضح المدير العام لشركة «معارض الظهران الدولية» عادل العومي أن قرار وزارة التجارة منع الشركات الأجنبية من المشاركة في المعارض العقارية «أثر في نسبة المشاركة مقارنة بالسنوات الماضية»، موضحاً أنها «ستقتصر على المشاركات المحلية والخليجية فقط». وأضاف: «وزارة التجارة تخشى من المشاريع الوهمية التي تُسوّق في المعارض والتي لا تمتلك الجهات المختصة سلطة عليها».