أياً تكن قسوة حملة «القائمة العراقية» التي يتزعمها أياد علاوي على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، تبقى أخف وطأة من محاولة تصفية جسدية كتلك التي نجا منها ممثل الأممالمتحدة إد ميلكارت. قبله نجا علاوي من محاولات مماثلة، أُدرِجت ضمن «تآمر خارجي» لضرب جهود إعادة العراق الى المنظومة العربية، ولعل زعيم «القائمة» ما زال يعتقد بأن إصرار المالكي على «احتكار» رئاسة الوزراء، ليس سوى تشبث بتصفية سياسية لعلاوي، يريدها بعض الخارج أداةً ليكتمل إطباق النفوذ الإيراني على دوائر القرار في بغداد. من القاهرة يطلق المالكي إشارات الى تفاؤله بالاقتراب من نهاية نفق أزمة تشكيل الحكومة العراقية، بعد سبعة شهور من المماحكات، ومفاجأة انقلاب المشهد حين بدا علاوي على عتبة تكليفه تشكيل الوزارة، بعد انتخابات نزيهة، وأسابيع طويلة ايضاً من السجالات. في تركيا سيجدد زعيم ائتلاف «دولة القانون» تفاؤلاً، ربما تُظهر الأيام المقبلة انه ليس سوى تمنيات تصطدم بصراع أدوار، ما زال العراق ساحته... لم يعد أميركياً – إيرانياً فحسب، بل يتقاطع كذلك مع تطلع عواصم مؤثرة في المنطقة الى عدم السماح لطهران بالاستئثار بملء «الفراغ» في بلاد الرافدين، بعد الانسحاب الأميركي. والحال أن العرب تجاوزوا مرحلة رفض النفوذ الإيراني الطاغي في العراق، الى محاولة إرساء توازن صعب، واضح انه لن يحققه المالكي الذي تعتبره طهران «الخيار الأفضل». وهما بالتحديد الكلمتان اللتان تميّزان بين «رؤية» الجمهورية الإسلامية في إيران المتهمة بفرض وصاية على القرار السياسي العراقي، منذ ما قبل إعلان الرئيس محمود أحمدي نجاد «الانتصار» من بغداد، وبين ديبلوماسية العواصم الأخرى المعنية في الجوار، والتي تتطابق مفردات لغتها، فتبتعد خصوصاً عما يمس أعراف التعامل بين الدول المستقلة. فالقاهرة كالرياض وأنقرة، وحتى دمشق، تنصح بعدم إقصاء أي قوة في العراق وبشراكة في حكومة لا تستثني أحداً. أما اختيار من يرأس هذه الحكومة فشأن ينبغي على أي طرف في الخارج، ألا يرمي منه حجراً في كفة أي شخصية. وحدها إيران تنفرد باختيار «الأفضل»، من منصة مَن أعلن «الانتصار»، وخلَّصه الأميركيون مما كان يعتبره «شرور صدام»، فإذا بالمرشد علي خامنئي يتمنى للعراقيين اليوم «الخلاص من شر أميركا». وإذا كانت كل خطوة إيرانية «خيراً» وكل فعلة أميركية «شراً»، جاز إذاً طرح علامات الدهشة حول تفاهمات «صامتة» بين طهرانوواشنطن... بل حول التقاء الأدوار والمصالح المتخاصمة على الساحة العراقية، وكيف يرد خامنئي على كل لفتة غزل أميركية، بمزيد من الوعيد ل «الأعداء»! واضح ان معركة تشكيل الحكومة العراقية، لا يمكن عزلها عن صراع الإرادات الأميركية والإيرانية والتركية والعربية، وأن تداعياتها إذا انتهت الى تمديد النفق، لن تترك الفراغ إلا لمزيد من جولات القتل... وما دامت سماء المنطقة ملبدة بأجواء مذهبية، يمكن برميل البارود في بلاد الرافدين، أن يطلق شراراته في كل الاتجاهات. هو بالتحديد، مصدر قلق القاهرة والرياض الذي يدفعهما الى النصح بحكومة شراكة واسعة في بغداد، لعلها تقي العراق والمنطقة من الفتنة المذهبية. ولكن ما دامت «القائمة العراقية» لم تبدل موقفها من بقاء المالكي على رأس الحكومة، ولم «يتنازل» هو عن طموحاته، كما توحي جولته الإقليمية، ولن تتراجع طهران عن التشبث به، ولن يتردد علاوي في إطلاق النار على كل الأدوار الإيرانية – على امتداد المنطقة – وجعلها مرادفاً لدعم الإرهاب... أي مخرج إذاً؟ أليس ذلك معضلة أمام تنفيذ «التفاهم» الأميركي – الإيراني الصامت؟ ما يثير القلق ان دفع مسيرة تنفيذ أي تفاهم بين واشنطنوطهران، سيستتبع ثمناً باهظاً على الأرجح، في مقابل تسهيل انسحاب «آمن» للقوات الأميركية من العراق. وما يثير القلق أكثر، أن واشنطن باشرت الدفع مقدماً، بالاعتراف بالدور الإيراني في أي تسوية أفغانية، وبتشجيع طهران على دور الجار الصالح للعراق، مع قبول وصايتها عملياً في بلاد ما بين النهرين. وأما إيران فلا يمكنها أن تقبض كما تشتهي، إن لم تُذلَّل عقدة علاوي وقائمته التي تتهم المالكي ببيع البلد، وتوزيع «الضمانات» المجانية.
