تسجيل 15 موقعاً في سجل التراث العمراني

اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز تسجيل المجموعة الأولى من مواقع التراث العمراني في (سجل التراث العمراني الوطني)، الذي يتضمن تسجيل وحماية مواقع التراث العمراني وتأهيلها، وتوثيق المعلومات والدراسات المتعلقة بها.
وتتضمن هذه المجموعة 15 موقعاً من مواقع التراث العمراني، شملت قصر المصمك، وقصر المربع، والقصر الأحمر، وقصر الملك عبد العزيز بالبديعة، وبيت السبيعي (بيت المال)، وقصر السقاف، ومحطة سكة حديد بالمدينة المنورة، وقصر خزام في جدة، وقصر شبرا، وقصر شدا، ومباني ميناء العقير التاريخي، وقصر إبراهيم، وقصر خزام في الأحساء، وبيوت الرفاعي، وقصر كاف.
ويأتي تسجيل هذه المواقع في سجل التراث العمراني استناداً إلى نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إذ تضع الهيئة (سجل التراث العمراني) لتسجيل جميع مواقع ومباني التراث العمراني وحمايتها وفقاً للنظام.
فيما وجه رئيس الهيئة باستكمال إجراءات التسجيل، التي شملت حصر وجمع المعلومات والمخططات، وتحديد منطقة الحماية وضوابطها، وصيانة مواقع التراث العمراني واستغلالها واستثمارها، فضلاً عن توفير الصكوك وملكية الأراضي، وتجهيز لوحة عنونة التسجيل، ونشر قرار التسجيل في الصحف الرسمية، ومن ثم يستكمل مركز التراث العمراني الوطني مع الجهات المختصة (وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وإمارات المناطق) الإجراءات الخاصة بالمباني التراثية المقرة. وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على وضع قائمة متكاملة لمواقع التراث العمراني، التي تشكل العناصر الأساسية لهوية المملكة، من أجل تسجيلها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي سيكون فيه قرار البدء في تسجيل مواقع التراث العمراني في المملكة تأثير إيجابي مهم، يسهم في المحافظة عليها والتعريف بها وتأهيلها للأجيال المقبلة، كونها أحد أهم ركائز التراث الوطني. ويهدف سجل التراث العمراني الوطني إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع موارد التراث العمراني في المملكة، ويشمل السجل نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني، ونظام لمتابعة الحالة القانونية لموارد التراث العمراني وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع.
ويقوم بمتابعة السجل عدد من الفنيين وباحثي التراث بإشراف مباشر من مركز التراث العمراني الوطني، الذي يوجه العمل بحسب الحالة العامة لمواقع التراث في جميع مناطق المملكة، ويعتمد السجل في أخذ معلوماته على جميع كوادر مركز التراث العمراني الوطني وبمساعدة فنية من أمانات المناطق والبلديات والجامعات، إذ يشترك الجميع في جهود المحافظة على التراث العمراني.
وسيقوم المركز بربط سجل التراث العمراني مع سجل الآثار القائم حالياً، وأيضاً مع قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ليكون السجل وطنياً بامتياز وبمتناول الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة كافة.