«الضمان الصحي» يحذّر من إشراك العاملين في دفع أقساط التأمين

حذر مجلس الضمان الصحي المستفيدين من شركات التأمين أخيراً، بأنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشرك العاملين في دفع الأقساط المستحقة عليهم أو على أسرهم، أو مشاركتهم بذلك، محدداً الغرامات والجزاءات بحسب وثيقة التأمين «بفرض غرامة في حال قيام صاحب العمل بمشاركة العاملين في دفع الأقساط السنوية، إذ يلزم بدفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد».
وعلمت «الحياة» أن المجلس وبعد إعلان وثيقة التأمين الموحدة شدد على أهمية التزام الشركات بدفع أقسام التأمين مجرد انتهاء الوثيقة «وإلا ستلغى وثيقة التأمين»، منوهاً خلال رده على الاستفسارات لمن يتحمل كلفة العلاج الإسعافي في حالات الطوارئ «شركات التأمين تتحملها بشرط أن يكون الإسعاف مرخص وترخيصه رسمياً».
وأوضح مدير قسم وثيقة الأفراد في إحدى شركات التأمين عبدالرحمن طه ل«الحياة»، أن شركات تأمين صحي تقدمت إلى مجلس الضمان الصحي، لإلزام العاملين في المؤسسات بدفع أقساط التأمين من مؤسساتهم، ما استوجب على مجلس الضمان سرعة استقبال الشكاوى عبر نموذج محدد لهذا الغرض، وبناء عليه تم إيقاف الخدمة عن بعض الشركات، بقرار من المجلس، مضيفاً أن العقوبة صدرت من مجلس الضمان الصحي نتيجة لتزايد الاستفسارات والشكاوى أيضاً، والعاملين غير القادرين على دفع الأقساط شهرياً، ما استوجب ضرورة اتخاذ عقوبات مالية. وأشار إلى أن المخاوف تكمن، من ظهور شركات تأمين صغيرة يصل قيمة التأمين على الفرد 300 ريال شهرياً، ما أدى إلى تخوف الشركات الكبرى وحتى المتوسطة، إذ أن ظهور تلك الشركات يتسبب في مخاوف، لاسيما أنها تتعامل مع المستوصفات، وبناء على ذلك أقر مجلس الضمان الصحي إلزامية شركات التأمين، بتقديم الحد الأدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم، ضمن شبكة مقدمي الخدمة الصحية.
وبين أن الإجراءات والقوانين الجديد تهدف إلى تسهيل الأمر على المستفيد، وألا يقتصر على المستشفيات الكبرى، وإنما إدخال المراكز والصحية والمقصود بها المستوصفات، التي تسهم أيضاً في حل مشكلة كبيرة للمؤمن لهم بفئات قليلة وكلفة التأمين لا تشمل خدمات إلا ما تقدمه المستوصفات.
ولفت إلى أن الخلاف حالياً يتمحور بين شركات تأمين ومستوصفات رفعت قيمة الخدمات العلاجية، من خلال احتساب الخدمة، إذ لا يقتصر على كشفية الطبيب وإنما يتفرع له أمور عدة ما تسبب في رفع الكلفة على الشركات.
من جانبه، أكد المدير الطبي لإحدى المستوصفات الدكتور أيمن الجنيدي، أن التعاقد مع شركات التأمين اختلف كلياً هذا العام، ويتطلب الأمر موافقات رسمية من جهات عدة، وما فرضته شركات التأمين صادر من مجلس الضمان الصحي، وبسبب الارتفاع العام للمعيشة والتكاليف، اتخذت مستوصفات ومراكز طبية نهجاً جديداً، وهو تفرع الخدمات المقدمة ولكل خدمة سعر معين لا تتضمن كشفية الطبيب.