مصر: «الوطني» يعقد مؤتمره السنوي ويعلن لائحة مرشحيه عشية انتخابات البرلمان

وسط أجواء متشائمة في شأن توافر «ضمانات جدية» من جانب السلطة لنزاهة الانتخابات، كثّفت القوى السياسية في مصر من استعداداتها قبل أيام من فتح الباب أمام عمليات الترشيح للانتخابات البرلمانية المقرر لها نهاية الشهر المقبل.
وقرر الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) عقد مؤتمره السنوي السابع يومي 9 و 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأعلن الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، أمس، أن الرئيس حسني مبارك، رئيس الحزب، أصدر قراراً بالدعوة إلى المؤتمر الذي من المتوقع أن يركّز على استعدادات الحزب وطرح برنامجه الانتخابي عشية الانتخابات التشريعية.
وأشار الشريف عقب اجتماع عقد أمس لهيئة مكتب الأمانة العامة للحزب، إلى «أنه من المتوقع أن يُلقي الرئيس مبارك خطاباً يفتتح به أعمال المؤتمر ويحدد فيه الخطوط الأساسية للعمل الوطني ويطرح فيه رؤيته للمرحلة المقبلة»، مؤكداً أن «الحزب يستكمل استعداداته لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) ببرنامج يقدم من خلاله تعهدات جديدة لرفع مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة للمصريين من خلال سياسات عامة وتوقيتات وموازنات معلنة وواضحة».
وناقش اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني والذي حضره كل من الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية زكريا عزمي، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية مفيد شهاب، والأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك، وأمين التنظيم المهندس أحمد عز، وأمين الإعلام علي الدين هلال، عدداً من التقارير الخاصة باستعدادت الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية والانتخابات الداخلية التي يجريها للاستقرار على قوائم مرشحيه.
وأشارت مصادر في الحزب إلى أن الوطني سينهي الانتخابات الداخلية في 24 من الشهر الجاري قبل أن يكشف عن اسماء قائمته في آخر يوم لفتح باب الترشيح والمقرر له أواخر الشهر. وقالت المصادر ل «الحياة» إن سبعة وزراء ومجموعة من رجال الأعمال أبرزهم أمين التنظيم أحمد عز ومحمد أبو العنين ومنصور عامر، إضافة إلى قادة اللجان وأمناء الحزب سيتقدمون قائمة الوطني في الانتخابات. ولفتت إلى أن مؤتمر الحزب السنوي المقبل سيركز على برنامج الوطني الانتخابي مع مراجعة عامة لما انجزته الحكومة من البرنامج الذي تقدم به الرئيس مبارك في انتخابات العام 2005. وأشارت إلى أن الوطني سيطالب الحكومة خلال المؤتمر بسرعة انجاز مشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى التشديد على ضرورة لجم السباق بين التجار على رفع أسعار السلع والخدمات مع تشديد الرقابة على الأسواق.
في غضون ذلك، حذّرت مصادر أمنية من استخدام المرشحين «أي شعارات دينية من شأنها بث النعرات الطائفية في المجمتع وتكدير السلم العام»، في تحذير واضح إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وقالت ل «الحياة» إن الأجهزة الأمنية «ستواجه بقوة أي عمليات لاستخدام الدين في الترويج للمرشحين كما انها ستقف أمام استخدام دور العبادة في الدعاية».
لكن نائب مرشد «الإخوان» الدكتور رشاد البيومي أكد ل «الحياة» أن جماعته متمسكة بشعار «الإسلام هو الحل»، مشيراً إلى أن الإخوان يملكون حكماً قضائياً يقضي بأن هذا الشعار دستوري.