نوه رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، بأن الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعد ذكرى عزيزة على قلوب أبناء هذا الوطن الكبير. وقال بهذه المناسبة: «يعد احتفاء وطننا الغالي بهذه المناسبة الكبيرة مصدر فخر واعتزاز لكل من ينتمي له، وإن المشاعر لا يمكن أن تصفها الكلمات لقائد فذ لم يألُ جهداً في سبيل خدمة الدين والوطن والأمة الإسلامية، والسعي لرفاهية المواطن وتحقيق العيش الكريم، ولو أردنا الحديث عن الإنجازات المهمة التي تحققت في هذا العهد المبارك، على رغم مرور عامين فقط على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، سواء على المستوى المحلي أو السياسي والاقتصادي الدولي، فلن نتمكن من تغطية الإنجازات». وأشار إلى الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، لديوان المراقبة العامة ومنسوبيه بصفته الجهاز المسؤول عن الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصاريفها، وكذلك مراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة، مؤكدا أن هذا الدعم الكبير له الأثر البالغ في تشجيع العاملين في ديوان المراقبة العامة على مواصلة الجهود بكل كفاءة وفعالية، لتحقيق تطلعات القيادة، وعلى أن يحتل هذا الديوان مكاناً مرموقاً في المنظمات الإقليمية والدولية التي يشارك في عضويتها بناءً على موافقة المقام السامي. وبين أن ديوان المراقبة العامة عضو في المجالس التنفيذية لكل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الأسوساي)، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي). كما أن رئيس ديوان المراقبة العامة يحتل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بالمنظمة الدولية (الإنتوساي) ورئيس اللجنة المالية والإدارية بالمنظمة. وأضاف: «تجلى اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز بالديوان في خطابه السامي للمواطنين بتاريخ 19-5-1436ه، إذ صدر التوجيه الكريم بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهماتها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، وكذلك تأكيده على ذلك في خطابه السامي للمواطنين بتاريخ 17-3-1437ه، بمناسبة إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1437-1438ه، على الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية». وزاد: «إن تلك التوجيهات الملكية تؤكد بجلاء حرص الملك سلمان على الارتقاء بأداء أجهزة الرقابة بشكل خاص وبأداء الأجهزة الحكومية بشكل عام، كما أن صدور الموافقة السامية بتاريخ 18-7-1437ه على رؤية المملكة 2030، التي اشتملت على أهمية تحقيق التوازن في الموازنة، وتنويع مصادر الإيرادات وتعظيمها وإدارة الموازنة العامة بصورة رشيدة، وكذلك العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي ومحاربة الفساد بكل مستوياته سواء كان مالياً أم إدارياً، مما يعزز من دور الديوان في الحفاظ على المال العام، وبالمقابل يتطلب منه مضاعفة الجهود وتفعيل آليات المحاسبة والمراجعة التي تسهم في تحقيق هذه الغايات».
