«الشورى» يوصي ب«ضوابط» تنظم توزيع المحال التجارية داخل الأحياء

يناقش مجلس الشورى في جلسته الاثنين بعد المقبل 11 ربيع الآخر، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للسنة المالية 1435/1436ه، إذ طالبت اللجنة في تقريرها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، الوزارة بوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحال داخل الأحياء.
وبررت اللجنة توصيتها، بأن «النظام الحالي للبناء في مدن المملكة لا يخلو من السلبيات، التي منها الانتشار الأفقي للشوارع التجارية، وارتفاع معدلها عن الحاجة الفعلية، ما أثر في النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وألغى خصوصية البيئة العمرانية للأحياء، إضافة إلى محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية، ما أدى إلى ضعف الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، وهذا يوجب على الوزارة، من منطلق مسؤوليتها عن التخطيط والتطوير، ضرورة معالجة التمدد العمراني الأفقي للمدن بمنظور شامل من حيث أشكال ذلك التمدد واتجاهاته وكثافاته السكانية».
ولاحظت اللجنة تكرار بطء وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ الخطط والبرامج التي أخذت كثيراً من الوقت والجهد والموازنة، بما لا يواكب مواجهة توسع المدن والنمو السريع غير المنظم، ما يؤدي إلى فقدان المزايا المرجوة من التحضر وفقدان مفهوم المدن المستدامة.
وقالت: «إنه ترتب على عدم إنجاز الدراسات والبرامج وتنفيذها في إطارها الزمني المحدد لها الكثير من المشكلات التخطيطية العمرانية»، موصية الوزارة بالإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني، مؤكدة أنه على وزارة البلدية وضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة.
كما يناقش المجلس في الجلسة نفسها، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح مشروع «نظام التوطين في المملكة»، المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد، الذي يتضمن إنشاء هيئة عليا للتوطين ليوفر مليون وظيفة خلال 15 عاماً.
ويتناول «الشورى» في جلسة الثلثاء 12 ربيع الآخر تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وفي جلسة اليوم التالي، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، وتقرير لجنة المياه والزراعة في شأن تقرير وزارة البيئة والمياه، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن تقرير وزارة الحج والعمرة.