«الشورى» يضع قائمة من خمسة مطالب ويوصي «الإسكان» بتنفيذها

تدخل لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى جلسة المجلس التي يعقدها غداً الإثنين بتقرير حددت فيه خمس توصيات ومطالب لوزارة الإسكان، أبرزها فصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة، وتعجيل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
وتطالب اللجنة في تقريرها وزارة الإسكان تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسية التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان.
كما طالبتها اللجنة بمعالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وكان مجلس الشورى قد استضاف في جلسته العادية الخامسة التي عقدها 22 /3 /1436ه وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي استمع فيها المجلس لموجز عن خطط ورؤية الوزارة للمرحلة المقبلة.
وبينت اللجنة في تقريرها أن المجلس تفاعل مع ملف الإسكان من خلال إصداره 13 قراراً على تقارير الوزارة كانت المحرك الرئيس للعديد من البرامج التي بدأتها الوزارة فعليّاً.
وفي شأن آخر يستمع المجلس خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويناقش أيضاً تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
وفي جلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها وزارة التجارة والصناعة متابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي كما طالبت بإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على الاستثمار الصناعي.
ويصوّت المجلس على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية.