صناديق المساهمات الخاصة تعزز تفاؤلها بالأسواق

أشارت «ديلويت الشرق الأوسط»، في تقرير عن ثقة المستثمرين في سوق المساهمات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى استمرار ثقة مديري صناديق المساهمات الخاصة وتفاؤلهم. ويهدف التقرير السنوي، الذي وضعته مؤسسة «آربور سكوير أسوشييتس» ل«ديلويت»، إلى قياس مستوى الثقة وارتياح الأسواق إزاء سوق المساهمات الخاصة في المنطقة.
ورأى الرئيس التنفيذي لقسم خدمات الاستشارات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» كريس وارد، إمكان «ملاحظة مؤشرات حول تحول إيجابي في الانطباع لدى مديري صناديق المساهمات الخاصة في المنطقة مقارنةً بنتائج تقرير عام 2009». واعتبر أن الاقتصادات الوطنية القوية والتركيبة السكانية المؤاتية على سبيل التعداد لا الحصر «تشكلان مثالين عن مصادر القوة المتعددة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتوقعت غالبية مديري صناديق المساهمات في دراسة «ديلويت»، تسجيل «نمو في النشاطات الاستثمارية خلال العام الحالي، مع بدء استقرار حركة تقويم الأسواق، ولو على مستويات مرتفعة جداً». لكن كثراً منهم لفتوا إلى أن «نقص الفرص الجيدة يمثل مصدر قلق». وعلى رغم «تراجع الريبة على صعيد الاقتصاد العالمي في مقابل ارتفاع المؤشرات المشجعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يزال المديرون ينظرون إلى الأشهر ال 12 المقبلة ببعض «الحذر».
وأشار وارد، إلى أن المديرين اعتبروا أن التحديات المستقبلية الأبرز الواجب على المنطقة تجاوزها، تكمن في «الإقرار بأن المساهمات الخاصة هي مصدر قوة، وفي أهمية تنظيم الأسواق، فيما لا تزال الطريق طويلة لبلوغ هذا الهدف». وعلى رغم أن عملية جمع الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «لا تزال عسيرة، يسود شعور ب «ازدياد إقبال الشركاء المحدودي المسؤولية العالميين على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام المقبل، بفعل انتعاش الأسواق، تحديداً الاهتمام المتنامي بالقطاعات الجديدة والمتخصصة».
وخلصت نتائج التقرير، إلى توقع استمرار «مستويات تسعير الشركات على حالها العام المقبل». ورجح 45 في المئة من المديرين، أن «تبقى العائدات المحققة من الخروج من المساهمات الخاصة (في الاسواق)، محافظة على مستوياتها الحالية العام المقبل». وفيما اعتبر التقرير أن البيئة المحيطة بعمليات الخروج من أسواق المساهمات الخاصة «معقدة»، لم يستبعد أن «تشكل المبيعات التجارية أكثر المخارج شيوعاً العام المقبل، تليها عمليات الاكتتاب الأولية العامة». ورأى أن «الإقبال على قطاعي الصحة والتعليم سيظلّ مرتفعاً، إلى جانب قطاعات الغاز والنفط والبنية التحتية»، وأن «تبقى حصة الأسد في مجال العمليات والصفقات متركزة في أقطاب ثلاثة، هي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات».