إيران: ولاية الفقيه تحاصر خصومها ... وتستمد منهم قوتها

يرى أحمد خاتمي خطيب جمعة طهران أن «ضرب أعمدة خيمة الانقلاب»، هو واحد من أساليب الأعداء، ولذلك باتت ولاية الفقيه، باعتبارها ركناً أساسياً، مستهدفة، لأن «هوية هذه الثورة حيكت مع ولاية الفقيه بعرى وثيقة»، ويجادل خاتمي بأن ولاية الفقيه لو لم تكن لكان للثورة مصير آخر. ويقسم خاتمي مستهدفي الولاية والولي الفقيه إلى فريقين يلتقيان بالأهداف، واحد يعمل داخل إيران ويلجأ إلى «الإشارة و الكناية» في نشاطه وتحركه ضد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، والآخر خارج إيران ويعمل صراحة ضد ولاية الفقيه. خاتمي الذي تحدث عن تيار «يضحي بدمه عند راية الولاية» ذهب إلى أن أعداء ولاية الفقيه ليسوا محدثي العداء، لكنهم اليوم يقولون بأنهم كانوا من معارضي ولاية الفقيه حتى في عهد الخميني لكن الخوف منعهم من التصريح بمعارضتهم.
وفي الداخل يمكن الحديث عن رئيس مجلس الشورى السابق والمعارض الحالي مهدي كروبي، الذي أرسل مؤخراً رسالة إلى رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني تطالب ببحث صلاحية المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، أما الخارج فالأسماء كثيرة وإن كانت تستمد أهميتها من مساهمتها الفكرية في إثراء الجدال والنقاش في شأن ولاية الفقيه ومدى انسجامها أو تعارضها مع الديموقراطية، وما كشفه تطبيق النظرية لأكثر من ثلاثة عقود، ويتزعم هذا النقاش كل من عبد الكريم سروش الذي بات يعلن صراحة أن ولاية الفقيه تتعارض بصورة جذرية مع مبادىء الحكم الديموقراطي، والمفكر محسن كديور ويطالب بولاية فقيه مقيدة وتتم بالانتخاب، ويعارض بصورة كبيرة ولاية الفقيه المطلقة والقائمة على التعيين، وقد أرسل كديور هو الآخر رسالة إلى رفسنجاني تحضه على وضع صلاحية المرشد تحت الرقابة، منتقداً عمل مجلس الخبراء. وحملت رسالة كديور التي وصلت إلى 33 الف كلمة عنوان مساءلة المرشد.
ويقدم كديور مساهماته تحت العنوان العريض لمحاولات إصلاح الحكم الديني في إيران، وهو وإن كان يرى صعوبة إقامة ديموقراطية من طريق ولاية الفقيه المطلقة إلا أنه يرى إمكانية تبلور مشروع الديموقراطية داخل النظام الديني، من دون أن تكون المؤسسة الدينية نفسها صانعة للديموقراطية في أي مجتمع. ويقول بوجود قراءة للإسلام تعتبره منسجماً مع نوع من الديموقراطية، كما أنها لاتجد تنافياً مطلقاً بين الحكومة الدينية والديموقراطية، وترى امكانية قيام نوع من الحكم في المجتمع الإسلامي بمواصفات ديموقراطية.
ويتحدث مهدي كروبي في رسالته لرفسنجاني عن عشرات الأسئلة التي يمكن طرحها في ما يتعلق «بتجاوزات المؤسسات التي تأتمر بأمرة خامنئي»، والتي يجب على المجلس البحث فيها، والتجاوزات التي تتحدث عنها رسالة كروبي تشمل التعذيب أثناء الاعتقال، وعدم علنية المحاكمات التي تجرى للمعارضين، مع نقد علني لنفوذ حرس الثورة في القطاع الاقتصادي والقطاع السياسي.
ومن الناحية القانونية يستطيع مجلس الخبراء النظر في صلاحية المرشد الأعلى للثورة كما يستطيع عزله، ويتيح لهم القانون الرقابة على أعماله، لكن المجلس لم يقدم على أي تحرك من شأنه أن يضع صلاحية خامنئي موضع المحاسبة، والنقاش العمومي في شأن هذه المسألة وصل إلى السطح.
ولا تعد رسالة كروبي الأولى منذ الأحداث التي اندلعت عقب إعادة انتخاب نجاد، فقد سبق أن طالب «تجمع نواب مجلس الشورى الإسلامي السابقين» في رسالة إلى رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني ببحث «صلاحيات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي وفق المادة 111 من الدستور».
ويرى المطالبون بالنظر في صلاحية خامنئي أن الكثير من القرارات والإجراءات بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة صدرت عن مؤسسات تتبع للمرشد وتأتمر بأمره، وهو ما ينبغي في ضوئه مراجعة تلك الصلاحيات. وتنص المادة 111 من الدستور الإيراني على أنه «في الوقت الذي يعجز المرشد عن القيام بواجباته القانونية أو يصبح فاقداً لكل أو بعض الشروط التي وردت في المواد (5) و(109) من الدستور، يعزل من منصبه». أما الشروط التي وضعتها المادة (109) فهي الفقه والعدالة والتقوى كصفات واجبة لقيادة أمة المسلمين، والرؤية الصائبة للأمور السياسية والاجتماعية، والتدبير والشجاعة والقوة.
والسؤال الذي بات مطروحاً يتعلق بمدى فاعليه هذه المخاطبات وما إذا كان رفسنجاني من الممكن، أن يقدم على خطوة كهذه في مجلس الخبراء. ويبدو ذلك مستبعداً إذ أنه وعلى رغم الحديث الواسع عن التجاوزات إلا أن كثيرين ومنهم معارضون يؤكدون أن خامنئي يتحرك ضمن الصلاحيات الواسعة الممنوحة له في الدستور. كما أن استبعاد ذلك يمكن ارجاعه إلى وجود غالبية داخل المجلس تؤيد خامنئي وتدافع عن قراراته على رغم وجود عدد من أعضاء في المجلس المكون من 86 عضواً -غير راضين عن الطريقة التي باتت تدار فيها الأمور في إيران، والأسلوب الذي تتعامل به حكومة نجاد كسلطة تنفيذية مع السلطات الأخرى.
وإن كان البعض يرى أن المرشد «غير مبرأ من المسؤولية» فالمادة (107) من الدستور تؤكد تساويه مع المواطنين أمام القانون، وأن كل مسؤولياته نابعة من ولاية الأمر، ووفق المادة 57 فإن السلطات الثلاث تتبع له. لكن آخرين ومنهم عالم الاجتماع كاظم علمداري يتحدثون عن أن المرشد هو صاحب الكلمة الفصل في كل الأمور، وأن هذه السلطة ممنوحة له بحكم الدستور، ولذلك ظهرت دعوات عدة تطالب بتغيير الدستور في إيران سعياً لتقييد هذه الصلاحيات والحد منها.
وعلى ارض الواقع يمكن الحديث عن «المثلث المغلق» في إيران وهو المكون من «المرشد ومجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء» فخامنئي بصفته مرشداًَ للثورة هو من يعين فقهاء مجلس الصيانة الذين يلتقون معه في خطه الفكري، كما أنه صاحب الحق في تأييد صلاحية المرشحين لمجلس الخبراء.
ولم يجانب أحمد خاتمي الصواب عندما وصف الجمهورية الإسلامية بالخيمة، وهذا الشكل من السلطة يقود إلى نتيجة مفادها أن الإطاحة بخامنئي أو عزله تعني انه لن يحدث تغييراً في نظام الجمهورية الإسلامية فنظام ولاية الفقيه ليس له شكل هرمي ، لكنه يمتلك شكل الخيمة، فوجود النظام لايقوم في محوره على الفرد الولي الفقيه فقط وإن كان أهم ركن فيها، لكنه يقوم على أعمدة قوة عدة ومتوازية.
وهذه الأعمدة وعلى رغم توازيها وتعددها والتنافس والتضاد في ما بينها تتعاون للحفاظ على مصالحها، وهي تبدي حرصاً على حفظ النظام، ويكون دور الولي الفقيه هو تقسيم مصادر القوة بين الأجنحة المختلفة. والملفت أن زعيم الحركة الإصلاحية محمد خاتمي لم يخرج عن قاعدة حفظ النظام تلك، وعلى رغم انتقاداته الواسعة، وخلافه الواضح مع المحافظين، فعندما شعر بأن الإصلاحات قد تقود في النتيجة إلى الإطاحة بولاية الفقيه، عاد رافعاً شعارات الديموقراطية الإسلامية ومجتمع النبي ليعلن أن وظيفته هي حفظ نظام ولاية الفقيه.