قطر تعرض على مستثمرين خليجيين وأجانب 35 مشروعاً

عرضت قطر على مستثمرين قطريين وأجانب 35 فرصة استثمارية جديدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشاريع تتفاوت كلفتها بين مليون دولار و100 مليون، خلال «مؤتمر قطر للاستثمار الصناعي» الذي افتتحه أمس نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله العطية وحضره ممثلون عن 200 شركة استثمارية من السعودية والكويت والإمارات وأميركا وفرنسا وبلجيكا وجنوب افريقيا، ودول آسيوية. كما شاركت مؤسسات دولية ومحلية في معرض مصاحب للمؤتمر بينها «توتال» و«ساسول».
وتحدث العطية عن الفرص الصناعية المعروضة على المستثمرين، موضحاً «أنها درست بعناية، وتستجيب حاجات السوق القطرية وبقية أسواق العالم». وقال: «دعَونا مستثمرين من دول صناعية تمتلك التكنولوجيا والمعرفة الفنية والخبرات الادارية والتسويقية، ليقترحوا مشاريع تقدم الى المستثمرين في قطر بهدف تأمين متطلبات انشاء الصناعات الناجحة لتساهم بقوة في تسريع التنمية الاقتصادية والتصنيع في قطر»، مؤكداً حصرها في «تنويع مصادر الدخل على رغم أن صناعة الهيدروكربونات ستبقى من سمات المشهد الاقتصادي لدينا».
وأشار الى اتمام قطر «شراكات ناجحة مع شركات دولية للطاقة»، لافتاً الى «موقعها الاستراتيجي الذي يمتد الى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تتوافر فرص لم تستغل بعد».
وربط العطية «تطوير الصناعات في قطر بالنفط والغاز»، معتبراً أنه «سيشكل قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى أنه أمر حيوي لتوفير مصادر رأس المال وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة وكفاءة بقية القطاعات الانتاجية، بخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة لتواكب المتطلبات الاقتصادية المتزايدة». ودعا القطاع الخاص القطري الى «مشاركة فعالة في الاستثمار الصناعي».
وحض على «حوار مشترك للتوصل الى حلول (لأي معوقات) وتعزيز التفاهم بين القطاعين العام والخاص»، منوهاً ب «نتائج حوار سنوي يجريه رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع رجال الأعمال».
وأكد «أهمية ترسيخ الثقافة الصناعية في المجتمع القطري، لأن مجتمعنا تسوده الثقافة العقارية والتجارية ونقله الى ثقافة صناعية يحتاج الى وقت»، مشيراً الى أن «مصنع الميلامين الذي افتتح قبل أيام يوفر عشرات آلاف المنتجات الصغيرة».
وتطرق العطية الى مسألة التكامل الصناعي الخليجي، معتبراً «أنه ضرورة»، متمنياً أن «يتحول الحلم حقيقة». ودعا دول مجلس التعاون الخليجي الى «الدخول في مشاريع مشتركة في ما بينها وفي الخارج». وحض على «تحالف خليجي في مجال الاستثمار في الدول الأخرى»، مشدداً على «أهمية ازالة المعوقات التي تعترض التكامل الخليجي والسوق الخليجية المشتركة»، ومتمنياً أن «تكون الحدود الخليجية مفتوحة اقتصادياً». وقال: «وصلت دول الخليج الى مرحلة متطورة جداً في مجال الصناعات، وهي تصدر الكثير من المنتجات الى العالم»، وسمّى «قطر للبترول» التي «تصدّر منتجات الى 85 دولة».
وتحدث في المؤتمر رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، فدعا الى «إنشاء جهاز أو هيئة لدعم الصادرات»، موضحاً أن «هذه الفكرة تتبناها غرفة التجارة والصناعة حالياً بالتعاون مع بنك التنمية». وأكد أن «القطاع الخاص مطالب بإعطاء قطاع الصناعة أهمية كبرى»، معتبراً أن «مسؤولية الارتقاء بالقطاع الصناعي، مسؤولية تضامنية بين الأجهزة الرسمية والخاصة». وقال: «إذا كانت الدولة توفر الأراضي والمناطق الصناعية المجهزة وتسن التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار الصناعي، فإنها (الحكومة) مطالبة بإنشاء بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الطموح والحاجات الحقيقية لأهداف التنمية الصناعية».