صعّدت إسرائيل من مواقفها ضد الدول التي صوتت الجمعة الماضي في مجلس الأمن على القرار 2334 ضد الاستيطان، وواصلت في الوقت نفسه إجراءاتها في شأن طرح مشاريع لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الإضافية في القدسالشرقيةالمحتلة. وأكدت منظمة «عير عميم» المناهضة للاستيطان أن لجنة التخطيط في القدس ستبحث الأربعاء إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدسالشرقيةالمحتلة. وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط الأولية. وبحسب «عير عميم»، فإن الوحدات ال 618 تتضمن 140 وحدة في «بسغات زئيف»، 262 في «رمات شلومو» و216 في «رموت». وفي تعليق مقتضب الثلثاء، أكد ترجمان أنه لا يوجد أي نية لإلغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أن مئات الوحدات الاستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل التصويت في الأممالمتحدة. وأضاف: «سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية». وكتب ترجمان على صفحته على موقع فايسبوك: «لا تعنيني الأممالمتحدة أو أي أمر آخر يحاول أن يملي علينا ما نفعله في القدس». واضاف: «آمل أن تقوم الحكومة والإدارة الأميركية الجديدة بمنحنا المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض النقص الذي تسببت به إدارة أوباما في ثماني سنوات»، في إشارة إلى البناء الاستيطاني. وفي الوقت نفسه، اتخذت إسرائيل سلسلة إجراءات ديبلوماسية كرد على التصويت لصالح القرار. وأعلنت الخارجية الإسرائيلية الثلثاء أن الدولة العبرية ستقوم ب «تقليص» علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح القرار الدولي. ونفى المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نحشون الأنباء حول تعليق العلاقات مع الدول، موضحاً أن إسرائيل «ستقوم موقتاً بتقليص» الزيارات والعمل مع السفارات. وقال نحشون: «حتى إشعار آخر، سنقوم بتحديد اتصالاتنا مع السفارات هنا في إسرائيل، وسيمتنع المسؤولون الإسرائيليون عن زيارة تلك الدول و(ولن يتم تنظيم) زيارات من مسؤولي هذه الدول إلى هنا». وأكد نحشون أنه «تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء الأوكراني إلى إسرائيل لأجل غير مسمى عقب تصويت بلاده في مجلس الأمن». وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت سفير إسرائيل في كييف. وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الأوكراني فولوديميرغرويسمان الدولة العبرية هذا الأسبوع. من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف في بيان «ردود الفعل الانفعالية لبعض المسؤولين الإسرائيليين في شأن التصويت في نيويورك»، مؤكدة أنها ترغب بالحفاظ على علاقات ودية مع إسرائيل. وانتشرت تقارير كذلك أن إسرائيل ألغت لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. ولم يتضح إن كان الاجتماع مقرراً رسمياً في الأصل أو إذا ألغي فعلاً. وقال مساعد السفير البريطاني في إسرائيل توني كاي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقارير التي تحدثت عن إلغاء اللقاء مؤسفة، لكنه أعرب عن الأمل في إجراء محادثات لاحقاً. وقال الديبلوماسي البريطاني: «نريد التحاور مع نظرائنا الإسرائيليين على كل المستويات (...) أن نتحدث في شأن التحديات الإقليمية وغيرها من التحديات الأمنية والفرص وتطوير العلاقات الثنائية البريطانية الإسرائيلية القوية جداً جداً». وقامت إسرائيل باستدعاء سفيريها في نيوزلندا والسنغال لإجراء مشاورات، وألغت برامج المساعدات للسنغال. وأبلغت الدولة العبرية الثلثاء أنغولا أنها ستقوم بتجميد برامج مساعداتها هناك، بحسب ما أعلن نحشون. ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي الثلثاء أنها قلقة من أن الدولة العبرية ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر إلغاء الزيارات، إلا أنها أيدت ذلك. وقالت حوتوفلي في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن السماح للدول بأن «تأتي إلى إسرائيل لتتعلم المزيد عن مكافحة الإرهاب وصد الهجمات الإلكترونية والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب به في الأممالمتحدة». وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، طلب من المسؤولين تقليل الزيارات لأقل قدر ممكن إلى الدول التي صوتت لصالح القرار. واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد ممثلي 10 دول من أصل 14 دولة في مجلس الأمن صوتت لصالح القرار. كما التقى نتانياهو السفير الأميركي دان شابيرو. ودافع نتانياهو الاثنين عن موقفه عقب التصويت في الأممالمتحدة، مؤكداً أنه «رد فعل عاقل وصارم ومسؤول وطبيعي من قبل شعب يوضح لدول العالم أن ما تم القيام به في الأممالمتحدة غير مقبول بالنسبة لنا». وأضاف: «علاقاتنا مع دول العالم لن تتضرر بل ستتحسن بمرور الوقت لأن دول العالم تحترم الدول القوية التي تصر على مواقفها ولا تحترم الدول الضعيفة التي تخنع وتحني رأسها». واتهمت إسرائيل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما ب «التآمر» على إسرائيل في مجلس الأمن. وقال مندوب إسرائيل لدى الأممالمتحدة رون ديرمر الاثنين في مقابلة مع محطة «سي أن أن» إن حكومته ستنشر أدلة على المناورة الأميركية في الوقت المناسب. وقال: «الشنيع في الأمر أن الولاياتالمتحدة كانت وراء تلك المؤامرة. أعتقد أنه كان يوماً حزيناً جداً، صفحة مخجلة حقاً»، مضيفاً أن «حكومة إسرائيل خاب أملها تماماً» من موقف واشنطن. وأضاف: «لدينا دليل واضح على ذلك. سنقدم الدليل إلى الإدارة الجديدة عبر القنوات المناسبة. وإذا أرادوا اطلاع الأميركيين عليه يمكنهم ذلك». واتهم دريمر إدارة أوباما بمساعدة الفلسطينيين «في شن حرب ديبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل». وقال: «إنهم لا يريدون التفاوض من أجل السلام معنا، ولهذا تجنبوا التفاوض لثماني سنوات». وأضاف: «ما الذي يريده الفلسطينيون؟ ما يريدونه هو لوم إسرائيل على غياب السلام وتدويل النزاع. ما فعله هذا القرار هو إعطاء الفلسطينيين الذخيرة في حربهم الديبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل، والولاياتالمتحدة لم تكتف بعدم وقفه، وإنما كانت وراءه». ويطلب القرار 2334 الذي أقره مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، من إسرائيل أن «توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية» ويؤكد أن المستوطنات «ليست لها شرعية قانونية». وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت في إقرار النص. ويعيش اليوم حوالى 430 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وسط 2,6 مليون فلسطيني. وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لإحياء جهود السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وعارضت إسرائيل بشدة عقد المؤتمر، داعية إلى إجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين. وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين بشدة المؤتمر، مشبهاً إياه بمحاكمة الضابط الفرنسي اليهودي ألفرد دريفوس الذي اتهم بالخيانة في فرنسا العام 1894. ودعا ليبرمان يهود فرنسا إلى الانتقال لإسرائيل، معتبراً أن هذا «هو الرد الوحيد على هذه المؤامرة». بينما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الدولي، مشيراً إلى أنه «يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل»، آملاً بأن «يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا».
