بريطانيا وفرنسا يدرسان استدعاء سفيريهما لدى إسرائيل

تأنيب دبلوماسي لنتنياهو احتجاجًا على توسيع البناء الاستيطاني

قال مصدر دبلوماسي اليوم الإثنين، إن بريطانيا تفكر في استدعاء سفيرها من إسرائيل؛ احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع البناء الاستيطاني.
وذكرت صحيفة "هاآرتس"، أن فرنسا تفكر أيضًا في استدعاء سفيرها.
ورفضت السفارتان البريطانية والفرنسية التعليق، لكن السفارة البريطانية أصدرت بيانًا قالت فيه إن البريطانيين أوضحوا أنهم لا يؤيدون أي رد إسرائيلي قوي على تصويت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الذي أعطى الفلسطينيين اعترافًا بدولتهم بأمر الواقع.
وقالت السفارة البريطانية في تل أبيب: "قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة يهدد حل الدولتين ويصعب إمكانية تحقيق تقدم من خلال المفاوضات".
وأضافت "طالبنا الحكومة الإسرائيلية بإعادة التفكير".
وقال مصدر دبلوماسي - طلب عدم الكشف عن اسمه - إن لندن ستقرر في وقت لاحق اليوم ما إذا كانت ستستدعي سفيرها أم لا.
وتمثل هذه الخطوة من جانب لندن وباريس تأنيبا دبلوماسيا لنتنياهو.
وقال موشي يعلون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي لراديو الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي قرار للاستدعاء.
وقال: "لم أسمع بهذا، لا من خلال وزارة الخارجية، ولا من مكتب رئيس الوزراء؛ ولذلك يصعب عليّ تصديق الأمر".
وتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد الإدانة الدولية لخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات اليهودية التي أعلنت بعد ساعات من فوز الفلسطينيين بأغلبية باعتراف فعليٍّ بدولتهم في الأمم المتحدة، وترقية وضعها الدبلوماسي في المنظمة الدولية إلى "دولة غير عضو".
وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس بنغمة تحدٍّ: "سنواصل البناء في القدس، وفي كل الأماكن التي على خريطة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل".
وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها ستبني 3000 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية وحولها، كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تسريع العمل في بناء آلاف المنازل في منطقة قاحلة قرب القدس يقول منتقدون إنها ستقضي على آمال الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للبقاء.
وفي ضربة أخرى للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنت إسرائيل أمس الأحد أيضًا أنها ستوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لهذا الشهر والتي تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وأضافت إسرائيل أنها ستأخذ الأموال؛ لأن السلطة الفلسطينية مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 200 مليون دولار.