«المجلس الأعلى» يجدد رفضه المشاركة في حكومة يرأسها المالكي

فشلت محاولات ائتلاف «دولة القانون» و»تيار الصدر» في اقناع «المجلس الإسلامي الأعلى» و»حزب الفضيلة « بالعودة الى «التحالف الوطني» واعلان دعمهما لمرشح التحالف لرئاسة الحكومة نوري المالكي.
وأكدت مصادر ان «المجلس يفضل ان يتحول الى كتلة معارضة على ان يشارك في حكومة يرأسها المالكي»، فيما ايد «ائتلاف دولة القانون» منح «العراقية» منصب رئاسة الجمهورية شرط موافقة الأكراد.
ولم تنجح حتى الآن الزيارات المتكررة والمحادثات التي اجراها منذ مطلع الأسبوع الماضي قادة «ائتلاف دولة القانون»، ابرزهم النائب علي الأديب ، والشيخ عبد الحليم الزهيري والنائب حسن السنيد، ومن «تيار الصدر» رئيس «كتلة الأحرار البرلمانية « نصار الربيعي، ونائب الهيئة السياسية للتيار قصي السهيل، مع زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم والقيادي في المجلس عادل عبد المهدي ، وأطراف من «حزب الفضيلة» لحضهم على العودة الى المشاركة الفاعلة في «التحالف الوطني».
ويبدو ان كل محاولات رأب الصدع في «التحالف» ذهبت ادراج الرياح بعد تمسك «المجلس» بموقفه الرافض ل «المشاركة في حكومة فاشلة او دعمها».
وقال القيادي في «منظمة بدر» محمد مهدي البياتي ان «لتيار شهيد المحراب (يضم المجلس ومنظمة بدر وحركة حزب الله وحركة سيد الشهداء) شروطاً للمشاركة في الحكومة، أهمها ان تكون ذات مقومات النجاح، وأن نضمن تحقيقها الأمن والخدمات».
وأضاف «اما اذا كانت الحكومة كالسابقة فاشلة فلن نشارك فيها، ولن ندعمها بل سنقف ضدها»، مبيناً ان «وفداً من التحالف الوطني زار المجلس الأعلى، الأسبوع الماضي وأبلغنا إليه رؤيتنا ، ونحن نرحب بأي وفد لكن قناعتنا في هذه المواضيع لم تتغير».
إلى ذلك قالت مصادر ل «الحياة» ان «المجلس الأعلى أتخذ قراراً بعدم المشاركة في اي حكومة يرأسها المالكي حتى لو شاركت فيها العراقية».
وعزت المصادر هذا القرار الى ان «المجلس يعتقد بأن الحكومة المقبلة ستكون فاشلة أكثر من سابقتها، وبالتالي فإنه يفضل ان يتحول الى المعارضة على ان يتحمل مسؤولية فشل حكومة ليس له دور فعال فيها».
وأوضحت المصادر ان «المجلس اذا شارك في الحكومة فلن يحصل على أكثر من وزارتين من الوزارت التي لايرغب فيها أحد لذلك فإنه يعتقد ان تحوله الى المعارضة يوسع قاعدته الشعبية التي فقدها بسبب تحميل الناس له أخطاء الحكومة السابقة».
لكن النائب محمد مهدي البياتي قال ان «هذه الأمور هي من مبادئ المجلس الأعلى لكن القرار التاريخي بمقاطعة الحكومة لم يتخذ حتى الآن ، لأنه من الممكن تشكيل حكومة ناجحة اذا كانت هناك ضمانة بمشاركة كل الكتل الفائزة في صنع القرار». في السياق ذاته ابدى «ائتلاف دولة القانون» مرونة كبيرة تجاه تولي «العراقية» رئاسة الجمهورية ، لكنه أشترطها ب «موافقة ورضا الأطراف».
وقال القيادي في «دولة القانون» سامي العسكري ان «الحوارات لم تنقطع مع مختلف الأطراف في العراقية، وهناك تقدم جيد لاسيما ان بعض الأطراف ابدى استعداده للمشاركة في الحكومة اذا منحت قائمتهم منصب رئاسة الجمهورية»، لافتاً الى ان «ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني يقبلان ذلك اذا تمكنوا من أقناع التحالف الكردستاني بالتنازل عن المنصب لأن الأمر لايرتبط بنا وحدنا».