الاستعدادات لدورة «خليجي» تنعش قطاعات اقتصادية يمنية

يعول اليمن في شكل كبير على استضافته «دورة خليجي» لكرة القدم في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، لإنعاش قطاعات السياحة والخدمات والضيافة والاستثمار، وبالتالي دفع التنمية في الاقتصاد المحلي بما يعزز فرص جذب السياح والزوار إلى بلد يعاني ثلث قوته العاملة من بطالة أرهقت الاقتصاد. ولاحظ التقرير الأسبوعي ل «المزايا القابضة» ان اليمن انفق نحو 40 بليون ريال يمني (186 مليون دولار) في بناء المرافق الرياضية في معظم محافظاته وبناء صالات رياضية مغلقة تتوزع على مختلف المدن. وأشارت تقارير إعلامية إلى تخصيص ستة ملاعب للتدريب خلال بطولة «خليجي 20»، فيما ستكون الملاعب الرئيسة جاهزة لاستقبال المباريات بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة. وشدد التقرير على ان الاستثمارات التي خصصتها الحكومة اليمنية لإنشاء البنية التحتية الملائمة لاستضافة المباريات والجمهور ذهبت لتشييد الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق واستكمال بقية الخدمات اللازمة في محافظات عدن وأبين ولحج. وأكد التقرير، الذي يرصد التطورات العقارية والاستثمارية في المنطقة، ان هذه المشاريع الرياضية ستساهم في إحداث نهضة تنموية وخدمية في المحافظات الثلاث كما ستستوعب الآلاف من الشباب في إطار مكافحة البطالة والفقر التي تنتهجه الحكومة اليمنية.
وكان وزير الشباب والرياضة اليمني رئيس اللجنة المنظمة ل «خليجي 20» حمود عباد أعلن في وقت سابق ان الملاعب الخاصة باستضافة الدورة التي ستقام في محافظتي عدن وأبين بين الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) والخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين أصبحت جاهزة بنسبة مئة في المئة.
وأشارت «المزايا» إلى ان الحكومة اليمنية تراهن على العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة من استضافة الدورة لفتح وظائف جديدة أو تحريك الاقتصادات المحلية في المدن التي تستضيف المباريات أو مخيمات التدريب. وتوقع معدو التقرير وصول آلاف المشجعين من دول الخليج، بالإضافة إلى مئات الإعلاميين الذين سيتابعون الحدث الرياضي الأبرز خليجياً، ما سيعمل على إشغال الفنادق وتعزيز الطلب على قطاع الخدمات والضيافة في اليمن، خصوصاً في المدن التي تستضيف الحدث.
ومع هذا، رصد تقرير «المزايا» حاجة الاقتصاد اليمني إلى إنشاء وظائف لأكثر من ثلث القوى العاملة التي تعاني الآن من البطالة في بلد يعيش أكثر من 40 في المئة من سكانه البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين يومياً. وفي إطار إصلاحات اقتصادية، بدأ اليمن خفض الدعم على الوقود الذي يمثل عبئاً هائلاً على أموال الدولة.
وبحسب وزارة الخارجية اليمنية ، يحتاج اليمن إلى نحو 10 بلايين دولار من أجل التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
أما في البنية التحتية فاليمن في حاجة إلى استثمارات كبيرة في المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، فيما قدّرت شركة «ماكنزي الاستشارية العالمية» الأميركية حاجة صنعاء إلى ضخ تمويلات إضافية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2017 تزيد خمسة بلايين دولار. وبحسب رؤية حكومية، تستهدف خطة تطوير قطاع الطاقة تأمين الكهرباء ل 16 مليون شخص إضافي من خلال الشبكة الوطنية، بنسبة تغطية بين 80 و90 في المئة، والسعي إلى تحقيق انخفاض بنسبة ستة في المئة في خسائر النقل والتوزيع، وتحسن بنسبة ستة في المئة في استرداد التعرفة. ووفقاً لتلك الرؤية فإن في إمكان اليمن ان يضيف قدرات إنتاجية توازي 45 في المئة باستخدام الغاز الطبيعي، و40 في المئة بالفحم، واثنين إلى ثلاثة في المئة باستخدام طاقة الرياح.
ولفتت «المزايا» إلى ان الناتج المحلي الإجمالي لليمن نما العام الماضي بنسبة خمسة في المئة على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين يشكل الدين العام الداخلي والخارجي أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع تقرير يمني رسمي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من ستة تريليونات و399 بليون ريال يمني في 2010 إلى ثمانية تريليونات و410 بلايين ريال بالأسعار الجارية السنة المقبلة وبمعدل نمو يصل إلى 30 في المئة.
وبيّن التقرير ان اليمن يسعى إلى الاستفادة من قطاع السياحة لرفد الدخل المحلي باعتبار ان السياحة تعد المورد الثاني للدخل القومي بعد النفط في اليمن، إذ تملك البلاد كماً ونوعاً ضخمين من مقومات الجذب السياحي ومصادره التي تعد كنزاً ومتحفاً سياحياً ساحراً يستحق الاهتمام. وشدد التقرير على ان اليمن يُعتبر أحد أفضل المقاصد السياحية على خريطة السياحة الدولية، لتنوع ثقافته وحضارته وتنوع تضاريسه، وامتلاكه مقومات سياحة الاصطياف والرياضة البحرية والجبلية وهذا الرصيد المتنوع الوفير بما تمتلكه الأرض من موارد طبيعية وكنوز ثقافية يمثل مصدراً رئيسياً للجذب السياحي.
وبحسب احصاءات رسمية بلغ عدد السياح الذين دخلوا البلاد عام 2009 مليون سائح، نصفهم تقريباً من أوروبا. وتكشف إحصاءات ان الربع الأول من السنة شهد زيادة عدد السياح الوافدين إلى اليمن بواقع ستة في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وفي حين بلغت مداخيل السياحة العام الماضي 903 ملايين دولار.
ويعول اليمن على القطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية، وساهم القطاع في بناء كثير من المنتجعات السياحية والفنادق. ولفتت «المزايا» إلى أنه وحتى عام 2007، شهد اليمن حركة استثمار كبيرة في الفنادق، رفعت عدد المنشآت الفندقية إلى أكثر من 800 منشأة فندقية، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن «الهيئة العامة للسياحة»، معتبراً ان القطاع السياحي في اليمن يعد قطاعاً استثمارياً واعداً، فضلاً عن توافر إمكانات ومميزات سياحية تتمتع بها البلاد تؤهلها لاستقطاب مئات آلاف السياح الأجانب.
وعرض اليمن على مجموعة من المستثمرين السعوديين فرصاً للاستثمار في مجموعة جزر لأغراض سياحية، منها جزيرتا كمران وسوقطرة، اللتان ستُهيَّآن سياحياً بناء على وعد من الحكومة اليمنية بتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في اليمن في مجالات النفط والطاقة والكهرباء.
يذكر ان المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسمياً لدى «هيئة الاستثمار اليمنية» احتلت المرتبة الأولى خلال النصف الأول من السنة لناحية التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية عند 156 مليون دولار، في حين تعد المملكة الشريك التجاري الأول لليمن إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي ثلاثة بلايين ريال.