رصدت أمانة الرياض أربعة مصانع للأسمدة والجلود جنوب العاصمة أُنشئت في مواقع غير مرخصة، كما لا تتوافر بها شهادة تقويم بيئي، إضافة إلى عدم حصولها على رخصة مهنية من البلديةولاحظ فريق من الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض خلال جولة تفتيشية نفذوها أخيراً، أن المصانع الأربعة المقامة في حي الحائر (جنوبالرياض) تعمل على تصريف جميع نفاياتها الصلبة والسائلة خارج حدود المصنع، الأمر الذي يتسبب في أضرار صحية كبرى لسكان الحائر والأحياء المجاورة له. وطالبت إدارة صحة البيئة من خلال خطاب رسمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، بإصدار قرارات لإغلاق تلك المصانع، حتى يتم تطبيق الاشتراطات الصحية المتمثلة في الحصول على التراخيص المطلوبة، ومعالجة النفايات السائلة، وإزالة الملوثات الخطرة بالطرق المتبعة قبل تصريفها، إضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وبالأنظمة المتبعة. وشددت الإدارة على ضرورة أن تكون الإنشاءات من البناء المسلح أو الطوب، وأن تكون الأسقف من الأسمنت المسلح، إضافة إلى توفير التهوية الجيدة والإضاءة الكافية. إلى ذلك، رفع سكان أحياء الحائر والدار البيضاء والغنامية شكاوى عدة إلى أمانة منطقة الرياض والمجلس البلدي في العاصمة، مطالبين فيها بضرورة إزالة تلك المصانع، نتيجة للأضرار الصحية التي لحقت بهم، وأن عدداً من السكان هجروا أحياءهم، بعد أن لحقت بهم أضرار كبيرة منها. وأوضح عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض الدكتور مسفر البورادي ل«الحياة»، أنه زار تلك الأحياء أكثر من مرة، ووقف على معاناة الأهالي مع تلك المصانع والتلوث الكبير الذي تنتجه، وقال: «إن وجود مصانع للأسمدة العضوية أمر مخالف للأنظمة والقوانين التي تمنع إقامتها داخل الأحياء السكنية، وذلك لثبوت ضررها على السكان»، مضيفاً أن ذلك يعد خطأ كبيراً «ولا يعقل أن تقام مثل هذه المصانع التي تبث السموم وتحدث التلوث البيئي الذي يضر بالجميع في الحي». وأكد عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض الدكتور عمر باسودان ل«الحياة»، أنه تم الرفع بتوصيات من المجلس البلدي إلى «الأمانة» تقضي بنقل المصانع إلى مناطق بعيدة عن السكان. وتطرق إلى أن المجلس أصدر توصيات تقضي بإلزام مصانع الأسمنت والجبس جنوبالرياض بالمعايير الدولية بعد شكاوى كثيرة من سكان الأحياء القريبة منها، مضيفاً: «قمنا بزيارة إلى مصنع الأسمنت والجبس جنوبالرياض، وجرى إصدار توصية تنص على إلزامها بالمعايير الدولية لمنع التلوث». وكان المجلس البلدي في الرياض أوصى في جلسة سابقة بإنشاء مستشفى لعلاج التلوث البيئي تتكفل المصانع والشركات الموجودة في جنوب مدينة الرياض بجزء كبير من تكاليفه.
