أرقام متباينة لجهتين حكوميتين في نسب «المستأجرين»

أحدثت أرقام طرحها مسؤول سعودي uk نسب السعوديين المستأجرين للمساكن تبايناً في النسب بين جهتين حكوميتين.
وفيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها ل2016 الصادر أخيراً أن 34 في المئة من مساكن السعوديين مستأجرة، أكد مسؤول في وزارة الإسكان أن 60 في المئة من سكان المملكة مستأجرون. (للمزيد).
وقال المشرف العام على برنامج «إيجار» مستشار وزير الإسكان للبرنامج المهندس محمد البطي، خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي اختتم في الرياض أخيراً، بعنوان «تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص»: «تعد سوق العقارات في المملكة القطاع الثاني من ناحية الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية».
وأضاف أن «التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشكلاتها يساعد في رسم صورة دقيقة لخريطة السوق، ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام».
وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ل2016 كشفت أن إجمالي المساكن في السعودية المشغولة بأسر سعودية تبلغ نحو 3.4 مليون مسكن.
وأظهرت بيانات الهيئة أن نحو 63 في المئة من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة، أي ما يعادل 2.2 مليون مسكن بمختلف مناطق السعودية.
وبحسب «الإحصاء» فإن 1.2 مليون مسكن من مساكن السعوديين هي مساكن مستأجرة وهو ما يمثل 34 في المئة من إجمالي المساكن، فيما يعيش 2 في المئة في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والبالغ عددها 64 ألف مسكن.
وتتوزع المساكن على 21.3 مليون فرد سعودي، بواقع نحو 1.4 مليون شقة (ما يمثل 40 في المئة من مساكن السعوديين)، و1.03 مليون فيلا (ما يمثل 30 في المئة من إجمالي المساكن)، والبيوت الشعبية بواقع 19 في المئة (650 ألف بيت).
وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى في تسجيل الإيجارات ب314677 وحدة سكنية، والرياض ثانية ب287018 وحدة، وتلتها المنطقة الشرقية ب222186 وحدة.