الحقيل: مؤتمر «الإسكان العربي» يسعى إلى حلول لتأمين السكن بأيسر الطرق

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن قطاع الإسكان يعد قضية من أهم القضايا الملحة التي تشغل المواطنين في وطننا العربي، ولذا نظّم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية مؤتمرات لإيجاد الحلول التي تساعد مواطنينا على تأمين السكن المناسب بأيسر الطرق، إذ تم عقد ثلاث مؤتمرات سابقة في مصر والأردن والعراق تعكس ما يوليه المجلس من أهمية قصوى لهذا الموضوع.
وقال في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة الإسكان بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية في فندق رافال كمبينسكي في الرياض بعنوان: «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان» إن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الإسكان كسائر الدول الأعضاء التي جعلت من الإسكان هماً وقضيةً كبرى أولت لها العناية والاهتمام.
ونوّه إلى أن المملكة قدمت الدعم الكامل لهذا القطاع، إذ أبرمت وزارة الإسكان خلال العام عدداً من الاتفاقات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أم العربية أم العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء انطلاقاً من «رؤية المملكة 2030»، التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن لما في ذلك من تعزيز الروابط الأسرية، وتحقيق مزيد من الاستقرار.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت مبادرات في مجال الإسكان مثل برامج التمويل العقاري، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والاستثمار والتطوير العقاري، التي يتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة، وقال: «ليس بخاف حجم التحديات التي تواجهها قضايا الإسكان والتنمية العمرانية في دولنا العربية، وهذه التحديات التي تلقي بظلالها على مشاريعنا وخططنا لتأمين المسكن المناسب والملائم لمواطنينا، ولذلك كان لا بد من تطوير ورفع مستوى الشراكة بين الجهات ذات العلاقة لنحقق المستوى المأمول في هذا القطاع»، والذي نرجو من خلاله توفير السكن الملائم لأفراد شعوبنا العربية وتحقيق الراحة المنشودة لهم ولأسرهم تحت سقف واحد، يستظلون بظلاله وينعمون بالاستقرار العائلي والأمن والأمان الذي ارتبط دائماً لدى جميع الشعوب بالمسكن».
وأفاد أن المؤتمر يعقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية، والتطوير العقاري والاستثمار، والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، بهدف التعريف بدور أصحاب القرار والأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وكذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وإيضاح تبني الشراكة باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش أيضاً عدداً من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها كخيار استراتيجي، ومن أبرزها: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى عدد من المحاور التي نتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة.
فيما أوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار أن مؤتمرات الإسكان العربي الثلاث السابقة التي عقدت في القاهرة 2010، وفي بغداد 2012، وفي عمّان 2014، شهدت تطوراً ملحوظاً في البحث عن الحلول المناسبة بذل فيها القائمون عليها قصارى جهدهم لتذليل الصعوبات والقفز فوق العقبات لتحقيق النجاح.
وأكد أن المؤتمر يأتي استكمالاً للنسخ السابقة، التي تبحث عن أبرز عوامل النجاح وتطبيقها على أرض الواقع، وأبان أنه جرى تسلم وتدقيق ما يقارب 135 ورقة عمل، تشمل أوراق بحث علمية وتجارب وطنية مقدمة، لافتاً النظر إلى أنه جرى تحكيم أوراق العمل البحثية من طريق محكمين خبراء في مجال هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار 34 ورقة بحث علمية استوفت كامل المعايير المطلوبة للقبول في هذا المؤتمر، لتختار اللجنة منها ثلاثة بحوث مميزة للحصول على الجائزة المقررة لأفضل ثلاثة بحوث مقدمة. وأضاف أنه صدر عن المؤتمر سجل علمي يحوي أوراق العمل المقدمة، ونماذج من تجارب الدول العربية في تفعيل القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان، إضافة إلى بعض المطبوعات الأخرى مثل كتاب وزارة الإسكان «مبادرات وإنجازات»، وكتاب دليل المنظمات والهيئات الدولية في مجال الإسكان، وكذلك مجلة الإسكان العربي التي حوت على بعض مشاريع وزارة الإسكان السعودية في المناطق كافة، والحديث عن أهم مبادرات الوزارة وتجارب عالمية في قطاع الإسكان.
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر، تتضمن معرضاً متخصصاً يستعرض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية والشركات، وعرض الفرص الاستثمارية لديها والتعريف بها وبمنتجاتها، ومن المتوقع أن يكون هذا المعرض ملتقى للزائرين الراغبين في الاطلاع على الجديد، في مجال العقار والوحدات السكنية الحديثة بمختلف فئاتها.
من جهة ثانية، يهدف مؤتمر الإسكان العربي الرابع إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة والدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، ويناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع خمسة محاور رئيسة، إذ يبحث المؤتمر في محوره الأول دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وفي المحور الثاني يبحث المشاركون أبعاد تبنّي الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها، ويستعرض المحور الثالث الشراكة بين القطاعين في التطوير الحضري من خلال تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية وغيرها، ويُبرز المحور الرابع أساسيات الشراكة في تفعيل خطط الإسكان وماهيّة مبادئها وأدواتها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها وما يواجهها من تحديات وكيفية تجاوزها لتحقيق علاقة فاعلة، فيما يطرح المحور الخامس مجموعة من تجارب الشراكة الإسكانية الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسويق.