10 أعوام لم تشفع ل100 سعودي ب«الترسيم» في «الشؤون الاجتماعية»

لم تشفع الأعوام العشرة التي قضاها نحو 100 سعودي في خدمة وزارة الشؤون الاجتماعية كي يحصلوا على مكافأة «الترسيم» على وظائف حكومية، فهم لا يزالون على بند «الفروع الإيوائية» الذي يحرمهم من أي ميزات يحصل عليها نظراؤهم «المثبتون»، لكن الوزارة تبرئ نفسها من مسؤولية ما آل إليه حالهم وتلقي باللائمة على جهات أخرى.
جل هؤلاء يحملون مؤهلات جامعية أو دبلومات ما بعد الثانوية ويعيلون أسراً ويعملون كأي موظف حكومي رسمي، بيد أن طريقة احتساب أجرهم مختلفة عن نظرائهم الحكوميين، بحسب تأكيد عدد منهم.
وأضافوا ل«الحياة»: «لم يجر ترسيمنا على رغم أننا نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 10 أعوام، وهذا الأمر أثر كثيراً فينا، إذ إننا نلتزم بالدوام من 7 صباحاً إلى الثانية بعد الظهر كأي موظف حكومي لكننا لا نحصل على ما يحصلون عليه».
وأشاروا إلى أن منهم الاختصاصي الاجتماعي والنفسي والمشرف الاجتماعي ويرعون فئات مهمة في المجتمع وهم الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين الذين يتطلبون عناية خاصة وجهداً في التعامل معهم وتأهيلهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.
وذكروا أنهم يعملون طوال هذه الأعوام براتب مقطوع من دون علاوات أو بدلات أو تأمينات أو برامج تطويرية. وتساءلوا: «كيف لنا أن نقوم بالعمل على الوجه المطلوب ونحن في مثل هذا الوضع الصعب دون استقرار نفسي أو أمان وظيفي وانعدام الاستقرار الاجتماعي؟».
وأوضحت إحدى الموظفات (فضلت عدم ذكر اسمها) أنها تعمل على بند الفروع الإيوائية منذ 8 أعوام في مركز التأهيل الشامل مساعدة مدربة في التطريز الآلي لفئة الصم والبكم من دون أن تعين رسمياً.
وأشارت إلى أن بعض الموظفات تضطر إلى العمل ساعات إضافية إلى الرابعة عصراً كي تزيد من دخلها المادي الذي لا يتجاوز ألفي ريال، في حين أن بعضهن يعملن في المناوبة الليلية والإشراف على نزيلات المركز والعاملات. وتابعت: «نتطلع إلى ترسيمنا أسوة بمن تم ترسيمهم وتحويلنا إلى بند التأهيل العلاجي إذا كان هو الحل»، مضيفة أن الموظفات الرسميات يتمتعن بالإجازات والدورات التدريبية والتطويرية التي تنظمها الوزارة فيما تحرم هي وزميلاتها منها بحجة عدم «الترسيم».
من جهته، أكد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض ل«الحياة» أن وزارته تسعى لإيجاد حل لوضع هؤلاء الموظفين على رغم مرور أكثر من 10 أعوام على عمل بعضهم، مشيراً أن مكاتبات تجري بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ل«ترسيمهم» نتيجة لكثرة المطالبات.
وقال: «لا يمكن ترسيم موظفي القطاعات الحكومية إلا عن طريق وزارة الخدمة المدنية، وبند الفروع الإيوائية استحدث في وقت سابق لتغطية النقص الحاصل في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يزال النقص موجوداً بهدف توظيف طالبي العمل كحل وقتي، وعندما جاء الأمر الملكي جرى ترسيم موظفي بند التأهيل العلاجي، لكن بند الفروع الإيوائية ظل معلقاً إلى الآن لأنه يعتبر توظيفاً داخلياً غير معتمد ولا توجد له موازنة ولم تصدر أي أوامر حياله إنما صدر الأمر لمن يعملون على بند التأهيل العلاجي فقط».
واعتبر أن عدد موظفي هذا البند بدأ بالتقلص، إذ كانوا في السابق أكثر من 200 موظف وموظفة وأصبحت الحاجة لهم أقل من السابق.