السودان: الحكومة ترجئ استفتاء أبيي و«الحركة الشعبية» تلوح بإجرائه منفردة

أثار «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أمس أزمة جديدة مع شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بإعلانه إرجاء الاستفتاء على تقرير مصير منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. واعتبرت «الحركة الشعبية» الإعلان غير مقبول ولوحت بإجرائه منفردة وبدعوة المجتمع الدولي إلى مراقبته.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق صلاح عبدالله الذي ترأس وفد «المؤتمر الوطني» إلى محادثات أديس أبابا عن مستقبل ابيي خلال مؤتمر صحافي أمس: «لا يمكن إجراء استفتاء ابيي في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل لأن عملية الاستفتاء إذا أجريت في هذا التاريخ ستواجه عدداً من المشاكل، أولها تعريف الناخب الذي يحق له التصويت».
وأكد أن هناك اتفاقاً بين حزبه و «الحركة الشعبية» والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن الذي توسط بينهما، على أن تحاول جولة المحادثات المقبلة بينهما نهاية الشهر في أديس أبابا، البحث عن «بدائل جديدة تتجاوز الاستفتاء لتجنب صدام مسلح في المنطقة»، بعدما انهارت الجولة الماضية من المحادثات بسبب الخلاف على تعريف من يحق له التصويت في الاستفتاء على مستقبل ابيي.
غير أن حاكم ابيي القيادي في «الحركة الشعبية» دينق أروب كول قال إن سكان المنطقة يرفضون إرجاء الاستفتاء على مستقبلها وقد يجرون استفتاء خاصاً بهم من دون اللجوء إلى الحكومة. وأكد أن تأخير الاستفتاء «غير مقبول»، محذراً من أنه إذا لم تنظم الحكومة الاستفتاء في موعده، فإن «أهالي ابيي يمكنهم تنظيم استفتاء بأنفسهم ودعوة الأسرة الدولية إلى مراقبته».
وكان الطرفان أعلنا في بيان مشترك الثلثاء الماضي فشل محادثات أديس أبابا بسبب عدم اتفاقهما على معايير مشاركة الناخبين في استفتاء ابيي. وتصر الحكومة على مشاركة قبيلة المسيرية العربية في الاستفتاء، بينما ترفض قبيلة دينكا نقوك الأفريقية وحكومة الجنوب ذلك، بحجة أن المسيرية لا تستقر في المنطقة وإنما تمر عبرها للرعي. وحذرت المسيرية أمس من أنها لن تقبل أي حل سياسي لا يضمن مشاركتها في الاستفتاء.
إلى ذلك، تحفظت الخرطوم أمس عن نشر قوات دولية على طول الحدود بين شمال البلاد وجنوبها واعتبرت ذلك مخالفاً لاتفاق السلام ويتطلب موافقة طرفيه. وقال مسؤول رئاسي ل «الحياة» إن الاتفاق ينص على موافقة طرفيه على أي تعديل في تفويض قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في جنوب البلاد وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكان مسؤول أميركي قال إن قوات دولية تابعة للأمم المتحدة يمكن أن تقوم بمهمة مراقبة «النقاط الساخنة» على الحدود المتوترة بين شمال السودان وجنوبه قبل إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.