«الشؤون البلدية» تشترط على «محطات الوقود» ترخيصاً من «هيئة الاستثمار»

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات كافة، للالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، عند البدء في إجراءات إصدار التراخيص ورخص البناء والتشغيل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان صحافي أمس، أن النموذج الإرشادي الجديد يتضمن شروط إصدار رخص بناء محطات الوقود، ومنها أن يكون صاحب الطلب حاصلاً على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، إضافة إلى مستندات أو صك الملكية أو عقد إيجار يتضمن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة.
وبيّنت أن من الشروط توافر عقد موثق مع أحد المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، كما يجب توافر المخططات الهندسية واعتمادها من مكتب هندسي وموافق عليها من المنشأة المؤهلة، إضافة إلى عقد إشراف مع أحد المكاتب الاستشارية معتمد من الأمانة أو البلدية، ودراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع للمواقع الحكومية.
وأفادت بأن من الشروط أن يحوي النموذج بياناً بالإجراءات الواجب اتباعها عند إصدار رخص بناء محطات الوقود، ومنها مراجعة طلب إصدار رخصة البناء ومستندات الملكية والمخطط التوضيحي الذي يحدد موقع المحطة، مع الالتزام بتعبئة النموذج المبدئي والتنسيق مع إدارة الطرق والنقل لأخذ موافقتها على الموقع، واستكمال متطلبات الرخصة التي يتم التأكد فيها من مطابقة الموقع لإقامة محطة الوقود ومطابقة الأمانة والبلدية لمستندات الملكية.
وأشارت إلى أن النموذج الإرشادي يتضمن الشروط المطلوبة لإصدارها، والتي تشمل هوية مشغل المحطة سعودي أو مستثمر أجنبي حاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول وشهادة التأهيل للوزارة، وعقد إدارة وتشغيل وصيانة المحطة من منشأة مؤهلة، وشهادة معايرة المضخات من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة التشغيل، والتي تشمل التأكد من تنفيذ المشروع، ويتم فيه القيام بدرس التقرير النهائي المقدم من المكتب الاستشاري المشرف، والوقوف على الطبيعة للتأكد من سلامة التنفيذ.
وأوضحت أن النموذج الإرشادي يشدد على ضرورة عدم البدء في إجراءات الترخيص إلا بعد تحقق جميع الشروط، والتأكد من تأهيل المنشأة المشغلة للمحطة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، واتباع إجراءات إصدار الرخصة وتدوين اسم المنشأة المشغلة على رخصة البناء.
وحددت اللائحة شكل اللوحات الإرشادية ومراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه ومصلى للنساء والرجال، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والعمل على التخلص منها بطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تأمل بأن تتحقق أهداف اللائحة، التي تتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي من المواطن أو المنشأة.