مستوطنو عامونا في الضفة الغربية المحتلة يوافقون على نقلهم

أعلن ناطق باسم المستوطنين في إسرائيل أن مستوطني عامونا العشوائية في الضفة الغربية المحتلة وافقوا اليوم (الأحد) على عرض تقدمت به الحكومة لإعادة إسكانهم في مكان آخر، وذلك قبل أسبوع من انتهاء مهلة حددتها المحكمة العليا لإجلائهم.
وقال الناطق عوفر اينبار إن «سكان عامونا قرروا تعليق معارضتهم وإعطاء فرصة للترتيبات» التي عرضتها الحكومة. وكتب في تغريدة أنهم وافقوا بغالبية 45 مقابل 29 على عرض الحكومة.
وكانت المحكمة العليا أمرت بإخلاء المستوطنة التي تعيش فيها 40 أسرة مستوطنة بحلول 25 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لأنها بنيت على أملاك فلسطينية خاصة. وقررت المحكمة أن بؤرة عمونا الاستيطانية التي أنشئت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أراض فلسطينية خاصة ويجب إزالتها بحلول 25 كانون الأول (ديسمبر) 2016.
واكتسب الخلاف حول هدم المستوطنة الواقعة شمال شرقي رام الله، أهمية دولية بسبب القلق من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا.
وكان مستوطنو عامونا رفضوا الخميس اقتراحاً لمغادرتها طوعاً. ومنذ ذلك الحين قام المستوطنون بتحصين المكان وأقاموا حواجز ووضعوا عوائق على الأرض. وانضم إليهم مئات من الإسرائيليين غير المقيمين في عامونا تضامناً معهم.
ورمى بعضهم المسامير والحجارة والأعمدة الخشبية على الطريق الموصلة إلى المستوطنة المقامة على تلة. لكن وبعد هذه التعبئة قبل مستوطنو المكان اليوم اقتراح تسوية من حكومتهم.
وبحسب بيان للمستوطنين فإن اقتراح التسوية الذي قدمته الحكومة نص كتعويض على بناء «52 منزلاً وبناية عامة في عامونا» على قطعة أرض قريبة من موقع المستوطنة الحالية. وتعتبر الأمم المتحدة جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.
ولتفادي العنف بحث رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزراؤه لساعات عدة للتوصل إلى تسوية وتقديم «العديد من التوصيات البناءة» بحسب بيان لمكتب نتانياهو. وتحت ضغط لوبيات المستوطنين وحزب «البيت اليهودي» المتطرف العضو في الحكومة والمؤيد للاستيطان، عمل نتانياهو على تجنب أن يكون مسؤولاً عن مواجهات في عامونا ما كان سيخدم اليمين المتطرف.
وأثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم أعلن مجدداً «حبه» للمستوطنات. وقال: «لم يسبق لأي حكومة (إسرائيلية) أن أبدت مثل هذا الاهتمام بالاستيطان (...) قمنا معكم بالحد الأقصى» في محاولة لإرضاء مستوطني عامونا.
وفي الجانب الآخر، قالت منظمة «ييش دين» غير الحكومية المناهضة للاستيطان في بيان، إن الأرض التي سيتم نقل مستوطني عامونا إليها هي أيضاً ملك فلسطيني خاص ما ينذر بمعركة قضائية جديدة.
واستخدمت مستوطنة عامونا العشوائية أيضاً ذريعة من جانب حزب «البيت اليهودي» بقيادة وزير التربية نفتالي بينيت لدفع مشروع قانون لتشريع أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراضي فلسطينية خاصة في 55 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وتبنى برلمان إسرائيل مشروع القانون في قراءة أولى في 7 كانون الأول (ديسمبر). واعربت دول عدة عن قلقها إزاء السابقة التي سيحدثها مثل هذا القانون في حال إقراره نهائياً بعد قراءتين ثانية وثالثة في «الكنيست». وأكد النائب العام الإسرائيلي أنه لن يكون بمقدوره الدفاع عن نص كهذا أمام المحكمة العليا.