دلالات سن البلوغ ومفارقاته في النظام العائلي... الكندي

تُعتبر «سن البلوغ» نضوجاً بيولوجياً وعقلياً ونفسياً، يؤهل من يبلغ الثامنة عشرة من عمره ان يمارس حياته الخاصة وحرياته المدنية باستقلالية، تصونها تشريعات الامم المتحدة وعدد من دول العالم، وتحفظ حقوقه وتحدد واجباته سواء بقي في نطاق العائلة ام خارجها.
في كندا، لا ينعم البالغ من الجنسين بتلك المميزات بين ليلة وضحاها، أو لمجرد وصوله الى «سن الرشد»، وإنما يجري التمهيد لهذه المرحلة في فترة المراهقة، اذ تتولى العائلة إعداده وتأهليه وتعويده على الاتكال على نفسه، في دروسه وترتيب سريره وتنظيف المنزل، او على انخراطه، الى جانب دراسته، في وظائف يسمح بها القانون، كالعمل بدوام جزئي في المطاعم او في مخازن التموين، ليس لجني المال وحسب وإنما أيضاً لاكتساب الخبرة المهنية والاحتكاك المباشر مع الآخرين وحسن التعامل معهم، او على تشجيعه للحصول على رخصة قيادة والالمام بأنظمة السير وتدارك أخطاره (يسمح القانون الكندي لمن يبلغ السادسة عشرة بقيادة السيارة بمرافقة احد والديه). كما يجرى تثقيفه وتحذيره من مغبة العلاقات الجنسية غير الآمنة وتزويده كمّاً من النصائح والارشادات التي تشكل «خريطة طريق» لحياته ومستقبله بعد البلوغ.
في الواقع، حين يصل الشاب (أو الشابة) الى الثامنة عشرة يتحول «إنساناً آخر» بكل معنى الكلمة. ففي نطاق العائلة، يُحتفل بتوديعه يوم آخر عيد ميلاد له، يشهد في الوقت ذاته على انقضاء مرحلة الطفولة، والعبور الى «مملكة الكبار»، محصناً بالحرية ويفعل ما يشاء من دون مساءلة. واللافت ان هذه الاحتفالية التي يعمّها ظاهراً الفرح والسرور، تقابَل احياناً من الآباء والأبناء برؤية مغايرة. فبعض الاهل ينتظر هذه المناسبة بفارغ الصبر، ليس حباً بابنه واحتفاء برشده، وإنما تخلصاً من أعبائه، الاقتصادية بخاصة، وهمومه ومشاكله وظله «الثقيل»، في حين يعرب الابن عن سعادته بتحرره وانعتاقه من كابوس عائلي ران على صدره سنوات طوالاً.
والملاحظ ان من البالغين الجدد من يبالغ في استقلاليته الى درجة الهوس والتهور، وكأنه يريد في قرارة نفسه أن يعوض ما فاته من آمال وأحلام دفعة واحدة. فهو يقبل بأول فرصة عمل توفر له الحد الادنى من العيش ويستأجر شقة سكنية يتقاسم اعباءها مع شريك او شريكة ويحصل على ما يتيسر له من بطاقات الائتمان، ويسدد ما تراكم عليه من ديون او ينفقها على ملذاته وشهواته، بلا حسيب او رقيب. وهذه التصرفات غالباً ما ترغمه على ترك مقاعد الدراسة من دون حصوله على اي شهادة علمية، فضلاً عن احتمال انحرافه ووقوعه في احضان الرذيلة والجريمة وتنكره لصلة الرحم التي قد يتذكرها احياناً في الأعياد والمناسبات.
اما الذين يبقون في عهدة آبائهم وأمهاتهم فهم في الواقع من طينة أسلافهم ذاتها ولا يختلفون عنهم سوى بالدرجة لا بالنوع. فهم يتمتعون بالحرية ذاتها ولا يُسألون عن تصرفاتهم ولا يناقشَون في خياراتهم المهنية او السياسية او الحزبية، ما يعني ان وجودهم في المنزل هو بقاء اضطراري ليس إلا، يرتبط بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة اكثر من علاقته بأي اعتبار عائلي او اجتماعي.
ويشير المكتب الكندي للرعاية العائلية الى ان نسبة البالغين (ذكوراً وإناثاً) الذين يتركون منازل ذويهم في السنة الاولى من بلوغهم (الثامنة عشرة) تتجاوز 65 في المئة، في حين ان نسبة من يلازمون ذويهم فترة سنتين او ثلاث لا تتعدى 30 في المئة. وفي هذا السياق، ينوّه المكتب أيضاً ببالغي سن الرشد من أبناء الجاليات العربية والاسلامية، ويثني على ما يتمتعون به من قيم وأخلاق وعادات يفتقر اليها أقرانهم الكنديون، سواء من حيث بقائهم في كنف ذويهم محاطين بالرعاية والعطف، أم من حيث التزامهم بطاعة اوليائهم ونواهيهم، أم لجهة تحصينهم ضد الانحرافات الخلقية والاجتماعية. ويشدد المكتب على وحدة العائلة التي يبقى افرادها متماسكين حتى ما بعد الزواج.
إلا أن سؤال هؤلاء «المطيعين» عمّا إذا كانوا يقبلون بالواقع أم يرفضون تلك الرعاية أم يحسدون أقرانهم الكنديين... يبقى من دون إجابة وإحصاءات.