استقالات متوقعة من الحكومة الباكستانية مع إسقاط القضاء قانون مشرف للمصالحة

رفضت المحكمة الفيديرالية العليا في باكستان طلب الحكومة تمديد المهلة الممنوحة لها للرد على إسقاط قانون المصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس السابق برويز مشرف، ومنح كبار قادة «حزب الشعب» الحاكم حالياً العفو في القضايا المرفوعة ضدهم بالفساد وسوء استخدام السلطة، ما مثّل موقفاً حاسماً للمؤسسة القضائية من الفساد في أجهزة الدولة.
وتمسكت المحكمة بإعادة فتح كل قضايا الفساد الخاصة بالسياسيين الذين برئوا من التهم الموجهة اليهم، في وقت ربطت الحكومة طلبها مهلة جديدة بتغيير محاميها.
وفي حال رضخت الحكومة لقرار المحكمة العليا فيتوقع إقالة وزراء ونواب، في مقدمهم وزير الداخلية رحمن مالك ووزير العدل بابر أعوان المقربان من الرئيس آصف علي زرداري.
وفي لقاء جمع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، أكد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ان حكومته تواجه وضعاً حرجاً، داعياً جميع الوزراء والنواب المنتمين الى الكتلة والمتهمين بقضايا فساد الى تقديم استقالات طوعية بدلاً من لجوء الحكومة إلى ما وصفه ب «عملية جراحية صعبة».
وتسعى جهات في «حزب الشعب» إلى إجراء تغيير في الحكومة يمكن ان يعطي الحكومة الجديدة مهلة اضافية في مواجهة المؤسسة القضائية. وسرت شائعات عن صراع مرير داخل الحزب الحاكم بين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني ووزير الخارجية شاه محمود قرشي لتولي رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.
وحاول جيلاني بدعم من المؤسسة العسكرية، بلا جدوى حتى الآن، تحجيم دور الرئيس زرداري. ويعتقد كثيرون بأن تغيير رئيس الوزراء سيؤدي إلى انقسام داخل الحزب الحاكم يمهد لسقوط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة.