الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

وافقت الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) على مبدأ تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في تموز (يوليو) 2014 على خلفية النزاع الأوكراني، لستة أشهر حتى 31 تموز (يوليو) 2017، وفق ما أفادت مصادر أوروبية.
وهذه العقوبات المشددة التي تستهدف قطاعي النفط والدفاع إضافة إلى المصارف الروسية، تم تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2017. وأوضحت المصادر أن قرار التمديد الرسمي سيتخذ «خلال الأيام المقبلة».
من جهة ثانية، أعلن الأمين العام ل «حلف شمال الأطلسي» ينس ستولتنبرغ اليوم، أن محادثات ستجري الإثنين المقبل مع روسيا على مستوى السفراء في مقر الحلف في بروكسيل.
وقال ستولتنبرغ لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبي إن المحادثات ستتناول «مسائل تتعلق بالأمن الأوروبي وخصوصاً بالوضع في أوكرانيا» في حين تشهد العلاقات توتراً شديداً بين روسيا والغرب. وأكدت روسيا اللقاء على أن يمثلها سفيرها لدى الحلف ألكسندر غروتشكو.
وقال غروتشكو في تصريح نقلته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»: «حدد اجتماع مجلس روسيا - الحلف الأطلسي في الواقع في 19 كانون الأول (ديسمبر). نأمل في محادثات مفتوحة حول الأمن في أوروبا».
وتجري المحادثات في إطار «مجلس الحلف الأطلسي - روسيا» وهي هيئة للحوار وضعت في حال سبات منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في آذار (مارس) 2014. وستكون المرة الثالثة هذه السنة التي يتم فيه إعادة تفعيل الهيئة التي اجتمعت في 20 نيسان (أبريل) و13 تموز (يوليو) لمناقشة الأزمة الأوكرانية ومسائل تتعلق بالأنشطة العسكرية والشفافية وتقليص المخاطر ومن أجل تقييم حال الأمن في أفغانستان، وفق موقع «حلف شمال الأطلسي».
ويؤكد ستولتنبرغ باستمرار على ضرورة إبقاء أقنية الحوار مفتوحة مع موسكو على رغم اعتبار موقفها «عدوانياً» في أوكرانيا حيث يتهمها الغرب بتسليح الانفصاليين في شرق البلاد.
وعلّق «الحلف الأطلسي» في نيسان 2014 التعاون المدني والعسكري مع روسيا في إطار «مجلس الحلف الأطلسي - روسيا» بسبب النزاع في أوكرانيا. وسيكون اجتماع الإثنين الأول منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) والذي أثار مخاوف في أوروبا من تساهل واشنطن إزاء روسيا.
من جهة ثانية، ومنذ شهرين، يتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة النظام السوري وحليفتيه إيران وروسيا بارتكاب «جرائم حرب» في حلب.